صندوق بینالمللی پول (IMF) اعلام کرده است که اسرائیل تا پایان امسال در مسیر تبدیل شدن به بیستوپنجمین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. در چشمانداز اکتبر ۲۰۲۶ این نهاد، تولید ناخالص داخلی اسمی اسرائیل حدود ۷۴۷ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که در صورت تحقق، باعث میشود اسرائیل در ردهبندی جهانی از سوئد و ایرلند پیشی بگیرد.
این ارقام در حالی منتشر شده که بیش از ۷۰۰ شرکتکننده، از جمله بیش از ۲۰۰ مهمان اروپایی، برای شرکت در نشست «اورشلیم النت» از ۲۲ تا ۲۴ نوامبر گرد هم میآیند؛ نشستی که همکاری نزدیکتر میان اسرائیل و اروپا در حوزههای امنیت، فناوری، پژوهش و تجارت در صدر دستور کار آن قرار دارد.
با وجود چالشهای ژئوپولیتیک ادامهدار، صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی پیشبینی کرده است. بانک اسرائیل حتی خوشبینتر است و رشد ۵.۶ درصدی برای امسال و ۷.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۷ برآورد میکند؛ هرچند این برآوردهای بالاتر شامل تولید شرکتهای اسرائیلی در خارج از کشور هم میشود. بدون احتساب این فعالیتها، بانک مرکزی رشد اقتصاد داخلی را ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۷ پیشبینی میکند.
با این حال، این ارقام نشان میدهد که با وجود محیط امنیتی دشوار، اقتصاد اسرائیل همچنان از ظرفیت قابلتوجهی برای بازیابی و گسترش برخوردار است.
یکی از مهمترین توضیحها برای عملکرد اقتصادی اسرائیل، بخش فناوری این کشور است.
اسرائیل طی چند دهه یک زیستبوم نوآوری بسیار بههمپیوسته ایجاد کرده است که در آن در حوزههایی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، نرمافزار، نیمهرساناها، فناوری پزشکی و نوآوریهای مرتبط با دفاع، نقاط قوت ویژهای دیده میشود.
بر اساس گزارش «وضعیت فناوری پیشرفته ۲۰۲۶» سازمان نوآوری اسرائیل (Israel Innovation Authority)، این بخش در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل و تقریباً ۵۸ درصد از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.
این ارقام نشان میدهد فناوری تا چه اندازه برای اقتصاد اسرائیل اهمیت پیدا کرده است. شرکتهای هایتک نه تنها مستقیماً فعالیت اقتصادی ایجاد میکنند، بلکه سرمایهگذاری بینالمللی جذب میکنند، اشتغال با مهارت بالا بهوجود میآورند و کسبوکارهای اسرائیلی را به مشتریان و شرکای سراسر جهان متصل میکنند.
پژوهش و توسعه نقشی محوری در این موفقیت ایفا میکند.
بر اساس آمارهای پژوهش و توسعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اسرائیل در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش و توسعه اختصاص داده است؛ یکی از بالاترین نسبتها در جهان. برای مقایسه، اتحادیه اروپا به گزارش یورواستات (Eurostat) در همان سال حدود ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش و توسعه کرده است.
این تفاوت نشاندهنده اهمیت استثنایی صنایع پژوهشمحور در اقتصاد اسرائیل است و همچنین نشان میدهد که چگونه سرمایهگذاری پایدار در نوآوری میتواند به یکی از ویژگیهای تعیینکننده مسیر توسعه اقتصادی یک کشور تبدیل شود.
الگوی نوآوری اسرائیل با پیوندهای نزدیک میان دانشگاهها، شرکتهای خصوصی، سرمایهگذاران و بخش عمومی شناخته میشود.
بخشی مهم از این نظام، سازمان نوآوری اسرائیل است که از پژوهشهای فناورانه، کسبوکارهای نوپا در مراحل اولیه و نوآوری صنعتی حمایت میکند. فعالیتهای این نهاد به شرکتها کمک میکند فناوریهای جدید توسعه دهند و آنها را به مرحله استفاده تجاری نزدیکتر کنند.
اسرائیل همچنین از فرهنگ کسبوکار سود میبرد که در آن کارآفرینی و آزمون و خطای فناورانه به خوبی جا افتاده است. سرمایهگذاران خطرپذیر نقش مهمی در تأمین مالی شرکتهای جوان امیدبخش دارند و این امر نشاندهنده تمایل زیاد برای پذیرش ریسک و سرمایهگذاری روی ایدههای نوآورانه است، حتی زمانی که موفقیت تجاری آنها قطعی نیست.
یکی دیگر از ویژگیهای تعیینکننده، جهتگیری بینالمللی کسبوکارهای اسرائیلی است.
به دلیل کوچک بودن نسبی بازار داخلی، شرکتهای فناوری اسرائیلی اغلب از همان مراحل اولیه ناچارند به بازارهای خارجی بیندیشند. به همین دلیل مشتریان، سرمایهگذاران و شراکتهای تجاری بینالمللی، نقشی مرکزی در راهبردهای تجاری آنها دارند.
ایالات متحده شریک بهویژه مهمی برای اسرائیل بوده است. توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و اسرائیل که از سال ۱۹۸۵ اجرایی شد، به ایجاد چارچوبی برای روابط تجاری نزدیکتر میان دو کشور کمک کرد.
توسعه فناوری اسرائیل در پسزمینهای دشوار از نظر ژئوپولیتیک رخ داده است.
عملیات نظامی، بسیج نیروهای ذخیره، کمبود نیروی کار و اختلال در فعالیتهای تجاری، همگی بر اقتصاد فشار وارد کردهاند. افزایش هزینههای دفاعی نیز بار بیشتری بر دوش مالیه عمومی گذاشته است.
با این حال، بخش فناوری اسرائیل همچنان توان قابلتوجهی برای حضور در بازارهای بینالمللی نشان داده است.
صنعت دفاعی این کشور بخشی از این تصویر است. شرکتهایی مانند البیت سیستمز، رافائل و صنایع هوافضای اسرائیل توانمندیهای پیشرفتهای در حوزههایی از جمله دفاع موشکی، رادار، پهپاد و الکترونیک نظامی توسعه دادهاند.
بخشی از تخصص بهدستآمده در پژوهشهای مرتبط با دفاع نیز میتواند در صنایع غیرنظامی، بهویژه در حوزههای امنیت سایبری، ارتباطات و مهندسی پیشرفته، به کار گرفته شود.
با این حال، نباید هزینههای نظامی را با شکوفایی اقتصادی یکی دانست. مخارج دفاعی مستلزم هزینههای سنگین است و میتواند منابع در دسترس برای آموزش، حملونقل، خدمات درمانی و سایر سرمایهگذاریهایی را که از رشد بلندمدت حمایت میکنند، کاهش دهد.
گزارش «بررسی اقتصادی اسرائیل ۲۰۲۵» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، چالشهای اقتصادی ناشی از درگیری و همچنین ضرورت حفظ سرمایهگذاری در زیرساختها، مهارتها و بهرهوری را بررسی میکند.
با وجود بخش فناوری قدرتمند، اسرائیل همچنان با چالشهای اقتصادی قابلتوجهی روبهرو است. صندوق بینالمللی پول در ارزیابی ژوئیه ۲۰۲۶ هشدار داده است که با وجود تقویت شِکِل، تورم ممکن است به دلیل افزایش قیمت انرژی و کمبود عرضه، به طور موقت افزایش یابد.
انتظار میرود پیامدهای اقتصادی درگیریهای جاری، از جمله هزینههای بالای دفاعی و کمبود نیروی کار، در میانمدت بر رشد فشار وارد کند.
به گفته صندوق بینالمللی پول، چالشهای دیرپای بازار کار، بهویژه نرخهای نسبتاً پایین اشتغال در میان مردان یهودی فوقارتدوکس و زنان عرب اسرائیلی، میتواند رشد اقتصادی این کشور را در میانمدت محدود کند.
با وجود این، تجربه اسرائیل چندین درس برای سیاستگذاران اروپایی در بر دارد، بهویژه در زمانی که اتحادیه اروپا در پی افزایش بهرهوری، تقویت نوآوری و رقابت مؤثرتر در بازارهای جهانی فناوری است.
اروپا از پیش دارای دانشگاههای طراز اول، نهادهای علمی پیشرفته، صنایع مدرن و یک بازار مصرف بزرگ است. چالش اصلی، صرفاً تولید ایدههای جدید نیست، بلکه تبدیل شمار بیشتری از این ایدهها به کسبوکارهای موفقی است که توان گسترش بینالمللی داشته باشند.
تجربه اسرائیل چند حوزه را نشان میدهد که اروپا میتواند رویکرد خود را در آنها تقویت کند.
نخست، قرار دادن نوآوری در اولویت بلندمدت اقتصادی. پژوهش و توسعه به تعهد پایدار از سوی کسبوکارها، سرمایهگذاران و دولتها نیاز دارد. حمایت عمومی میتواند سرمایهگذاری خصوصی را بهویژه در حوزههایی تشویق کند که بازده تجاری آنها ممکن است سالها طول بکشد تا نمایان شود.
دوم، تقویت همکاری میان دانشگاهها و کسبوکارها. دستاوردهای علمی زمانی ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد میکنند که به محصولات و خدمات مفید تبدیل شوند. اروپا میتواند بر مشارکتهای پژوهشی موجود خود تکیه کند، سازوکارهای انتقال فناوری را بهبود بخشد و تجاریسازی پژوهش دانشگاهی را برای کارآفرینان آسانتر کند.
سوم، آسانتر کردن مسیر رشد استارتآپها و تشویق به پذیرش ریسک بیشتر. اروپا شرکتهای جوان نوآور زیادی دارد، اما شرکتهای امیدبخش گاهی برای تأمین مالی لازم جهت گسترش بینالمللی با مشکل روبهرو میشوند. دسترسی بهتر به سرمایه خطرپذیر، یکپارچگی بیشتر بازارهای مالی و تمایل قویتر سرمایهگذاران به پشتیبانی از ایدههای بلندپروازانه میتواند به کسبوکارهای اروپایی کمک کند در سطح جهانی رقابت کنند. فرهنگ کارآفرینی در اسرائیل اهمیت پذیرش ریسک تجاری بهعنوان بخشی از فرایند نوآوری را نشان میدهد.
چهارم، تقویت همکاری میان صنایع راهبردی. تجربه اسرائیل نشان میدهد که تخصص در حوزههایی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، الکترونیک و مهندسی پیشرفته چگونه میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد سود برساند. اروپا میتواند همکاری نزدیکتر میان دانشگاهها، کسبوکارهای غیرنظامی و برنامههای پژوهشی راهبردی را تشویق کند، در حالی که تدابیر حفاظتی مناسب را حفظ میکند.
در نهایت، تقویت نگاه بینالمللی در کسبوکار. شرکتهای فناوری اسرائیلی اغلب از همان ابتدا بازارهای جهانی را هدف قرار میدهند. کسبوکارهای اروپایی میتوانند از بازار واحد اتحادیه اروپا که به حدود ۴۵۰ میلیون مصرفکننده دسترسی میدهد، بیشتر بهعنوان سکویی برای گسترش بینالمللی استفاده کنند. هرچند تفاوتهای مقرراتی و ملی همچنان وجود دارد، یک بازار یکپارچهتر میتواند به شرکتها کمک کند در سراسر اروپا رشد کنند و در سطح جهان مؤثرتر رقابت کنند.
برای اروپا، پیام روشن است: رقابتپذیری اقتصادی تنها به اندازه بازار یا پایه صنعتی یک کشور بستگی ندارد، بلکه به توان آن در تبدیل دانش به ایدههای موفق تجاری نیز وابسته است.
اروپا بخش زیادی از تخصص علمی، ظرفیت صنعتی و منابع مالی لازم برای تحقق این هدف را در اختیار دارد. چالش این است که این نقاط قوت بهتر به یکدیگر متصل شوند، از کسبوکارهای امیدبخش در مسیر رشد حمایت شود و نوآوری به محرک قدرتمندتری برای توسعه اقتصادی تبدیل گردد.
از این رو هدف باید این باشد که اروپا بهطور گزینشی از دستاوردهای اسرائیل بیاموزد و در عین حال ویژگیهایی را که اقتصادهای اروپایی را متمایز میکند، حفظ کند.
در میان شرکتکنندگان اروپایی اعلامشده برای نشست «اورشلیم النت»، مانوئل والس، نخستوزیر پیشین فرانسه، لوئیجی دیمایو، وزیر پیشین امور خارجه ایتالیا و نماینده ویژه کنونی اتحادیه اروپا، یان لیپافْسکی، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری چک، الکساندر گراف لامبسدورف، سفیر آلمان در اسرائیل، و میخاو کامینسکی، نایبرئیس مجلس سنای لهستان، دیده میشوند.
یونان با حضور دیمیتریوس مارکوپولوس، معاون وزیر اقتصاد ملی و دارایی، نمایندگی میشود و یکاترینا روجاکا، رئیس کمیته نوآوری پارلمان لیتوانی، نیز در فهرست سخنرانان قرار دارد. اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهوری اسرائیل، قرار است در این کنفرانس سخنرانی کند.
حامیان گسترش روابط نزدیکتر، فرصت را در ترکیب تخصص اسرائیل در امنیت سایبری، هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته با ظرفیتهای صنعتی و علمی اروپا میبینند.
با این حال، تعمیق همکاری اقتصادی با اسرائیل در بخشهایی از اروپا همچنان موضوعی مناقشهبرانگیز از نظر سیاسی است.
در حالی که برخی دولتها و تشکلهای اقتصادی از تقویت مشارکت در حوزه فناوری و پژوهش حمایت میکنند، برخی دیگر در واکنش به سیاستهای اسرائیل در قبال فلسطینیها از محدودیتهای تجاری یا تحریمها پشتیبانی میکنند.
این اختلافنظرها نشان میدهد که روابط اقتصادی اروپا و اسرائیل چه چالشهای سیاسیای به همراه دارد، حتی در شرایطی که فرصتهای همکاری فناورانه همچنان در حال گسترش است.