بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول (IMF)، اسرائیل در مسیر تبدیل شدن به بیستوپنجمین اقتصاد بزرگ جهان تا پایان سال قرار دارد. چشمانداز اکتبر ۲۰۲۶ این نهاد، تولید ناخالص داخلی اسمی اسرائیل را حدود ۷۴۷ میلیارد دلار پیشبینی میکند؛ رقمی که در صورت تحقق، این کشور را در جدول جهانی بالاتر از سوئد و ایرلند قرار میدهد.
این ارقام در حالی منتشر شده است که بیش از ۷۰۰ شرکتکننده، از جمله بیش از ۲۰۰ مهمان اروپایی، برای شرکت در نشست اورشلیم اِلنت، که از ۲۲ تا ۲۴ نوامبر برگزار میشود، گردهم میآیند؛ جایی که همکاری نزدیکتر میان اسرائیل و اروپا در حوزههای امنیت، فناوری، پژوهش و تجارت، در صدر دستور کار قرار دارد.
بهرغم چالشهای ژئوپلیتیک ادامهدار، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی میکند. بانک اسرائیل حتی خوشبینتر است و رشد ۵.۶ درصدی در سال جاری و ۷.۵ درصدی در ۲۰۲۷ را پیشبینی کرده است، هرچند این برآوردهای بالاتر، تولید شرکتهای اسرائیلی در خارج از کشور را هم شامل میشود. در صورت کنار گذاشتن این فعالیتها، بانک مرکزی رشد داخلی را ۳.۴ درصد در ۲۰۲۶ و ۵.۱ درصد در ۲۰۲۷ انتظار دارد.
با این حال، این ارقام نشان میدهد که اقتصاد اسرائیل با وجود محیط امنیتی دشوار، از ظرفیت قابلتوجهی برای بهبود و گسترش برخوردار است.
یکی از مهمترین توضیحات درباره عملکرد اقتصادی اسرائیل، بخش فناوری این کشور است.
اسرائیل در چند دهه گذشته یک زیستبوم نوآوری بههمپیوسته ایجاد کرده است که در حوزههایی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، نرمافزار، نیمههادیها، فناوری پزشکی و نوآوریهای مرتبط با دفاع، نقاط قوت ویژهای دارد.
بر اساس گزارش «وضعیت هایتک ۲۰۲۶» سازمان نوآوری اسرائیل، این بخش در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل و حدود ۵۸ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.
این ارقام نشان میدهد که فناوری تا چه حد برای اقتصاد اسرائیل اهمیت یافته است. شرکتهای هایتک نهتنها بهطور مستقیم فعالیت اقتصادی ایجاد میکنند، بلکه سرمایهگذاری بینالمللی جذب میکنند، فرصتهای شغلی با مهارت بالا میآفرینند و کسبوکارهای اسرائیلی را به مشتریان و شرکای سراسر جهان متصل میکنند.
پژوهش و توسعه در این موفقیت نقشی محوری دارد.
بر پایه آمار پژوهش و توسعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اسرائیل در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش و توسعه اختصاص داده است؛ یکی از بالاترین نسبتها در سطح جهان. در مقایسه، به گفته یورواستات (Eurostat)، اتحادیه اروپا در همان سال حدود ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف پژوهش و توسعه کرده است.
این تفاوت بازتابدهنده اهمیت چشمگیر صنایع پژوهشمحور در اقتصاد اسرائیل است و همچنین نشان میدهد که سرمایهگذاری پایدار در نوآوری چگونه میتواند به ویژگی تعریفکننده روند توسعه اقتصادی یک کشور تبدیل شود.
الگوی نوآوری اسرائیل با پیوندهای نزدیک میان دانشگاهها، شرکتهای خصوصی، سرمایهگذاران و بخش عمومی شناخته میشود.
بخشی مهم از این نظام، سازمان نوآوری اسرائیل است که از پژوهشهای فناورانه، کسبوکارهای نوپا در مراحل اولیه و نوآوری صنعتی حمایت میکند. فعالیتهای این نهاد به شرکتها کمک میکند فناوریهای جدید توسعه دهند و آنها را به مرحله استفاده تجاری نزدیکتر کنند.
اسرائیل همچنین از فرهنگی تجاری سود میبرد که در آن کارآفرینی و آزمونگری فناورانه جاافتاده است. سرمایهگذاران خطرپذیر در تأمین مالی شرکتهای نوپای امیدبخش نقش مهمی دارند؛ نقشی که بازتابدهنده آمادگی بالای آنها برای پذیرش ریسک و سرمایهگذاری روی ایدههای نوآورانه است، حتی زمانی که موفقیت تجاری هنوز تضمینشده نیست.
یکی دیگر از ویژگیهای تعیینکننده، جهتگیری بینالمللی کسبوکارهای اسرائیلی است.
با توجه به کوچکی نسبی بازار داخلی، شرکتهای فناوری اسرائیلی ناچارند از همان مراحل اولیه به بازارهای خارجی نگاه کنند. در نتیجه، مشتریان، سرمایهگذاران و شریکان تجاری بینالمللی نقش مرکزی در راهبردهای کسبوکار آنها دارد.
ایالات متحده شریک بهویژه مهمی برای اسرائیل بوده است. توافق تجارت آزاد آمریکا و اسرائیل که در سال ۱۹۸۵ لازمالاجرا شد، به ایجاد چارچوبی برای روابط تجاری نزدیکتر میان دو کشور کمک کرده است.
توسعه فناوری در اسرائیل در پسزمینهای ژئوپلیتیک و دشوار رخ داده است.
عملیات نظامی، بسیج نیروهای ذخیره، کمبود نیروی کار و اختلال در فعالیتهای تجاری همگی بر اقتصاد فشار وارد کردهاند. افزایش هزینههای دفاعی نیز بار بیشتری بر بودجه عمومی تحمیل کرده است.
با این حال، بخش فناوری اسرائیل همچنان دامنه بینالمللی قابلتوجهی از خود نشان داده است.
صنعت دفاعی این کشور نیز بخشی از این تصویر است. شرکتهایی مانند «البیت سیستمز»، «رافائل» و «صنایع هوافضای اسرائیل» توانمندیهای پیشرفتهای در حوزههایی از جمله دفاع موشکی، رادار، پهپاد و الکترونیک نظامی توسعه دادهاند.
بخشی از تخصصی که در پژوهشهای مرتبط با دفاع شکل گرفته است، میتواند در صنایع غیرنظامی نیز کاربرد پیدا کند؛ بهویژه در امنیت سایبری، ارتباطات و مهندسی پیشرفته.
با این حال، هزینههای نظامی را نباید با شکوفایی اقتصادی یکسان دانست. مخارج دفاعی هزینههای سنگینی در بر دارد و میتواند منابع در دسترس برای آموزش، حملونقل، بهداشت و دیگر سرمایهگذاریهایی را که رشد بلندمدت را پشتیبانی میکنند، کاهش دهد.
گزارش «بررسی اقتصادی اسرائیل ۲۰۲۵» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به چالشهای اقتصادی ناشی از درگیری و ضرورت حفظ سرمایهگذاری در زیرساختها، مهارتها و بهرهوری میپردازد.
با وجود بخش فناوری قدرتمند، اسرائیل همچنان با چالشهای اقتصادی قابلتوجهی روبهرو است. صندوق بینالمللی پول در ارزیابی خود در ژوئیه ۲۰۲۶ هشدار داد که با وجود تقویت شِکِل، تورم ممکن است بهطور موقت بهدلیل افزایش قیمت انرژی و کمبود عرضه بالا برود.
همچنین انتظار میرود پیامدهای اقتصادی درگیریهای ادامهدار، از جمله هزینههای بالای دفاعی و کمبود نیروی کار، در میانمدت بر رشد فشار وارد کند.
به گفته صندوق بینالمللی پول، مشکلات دیرینه بازار کار، بهویژه نرخهای نسبتاً پایین اشتغال در میان مردان یهودی فوقارتدوکس و زنان عرب اسرائیلی، میتواند رشد اقتصادی این کشور را در میانمدت محدود کند.
با این همه، تجربه اسرائیل چندین درس برای سیاستگذاران اروپایی فراهم میکند؛ بهویژه در زمانی که اتحادیه اروپا میکوشد بهرهوری را بهبود دهد، نوآوری را تقویت کند و در بازارهای جهانی فناوری رقابتیتر عمل کند.
اروپا هماکنون از دانشگاهها و مؤسسات علمی طراز اول، صنایع پیشرفته و بازار مصرف بزرگ برخوردار است. چالش اصلی صرفاً تولید ایدههای جدید نیست، بلکه تبدیل بخش بیشتری از این ایدهها به کسبوکارهای موفقی است که توان گسترش بینالمللی دارند.
تجربه اسرائیل نشان میدهد اروپا در چند حوزه میتواند رویکرد خود را تقویت کند.
نخست، نوآوری را به اولویت بلندمدت اقتصادی تبدیل کنید. پژوهش و توسعه نیازمند تعهد پایدار از سوی کسبوکارها، سرمایهگذاران و دولتها است. حمایت عمومی میتواند سرمایهگذاری خصوصی را تشویق کند، بهویژه در حوزههایی که بازده تجاری آنها ممکن است سالها بعد نمایان شود.
دوم، همکاری میان دانشگاهها و کسبوکارها را تقویت کنید. دستاوردهای علمی زمانی ارزش اقتصادی بیشتری میآفرینند که به محصولات و خدمات مفید تبدیل شوند. اروپا میتواند بر پایه مشارکتهای پژوهشی موجود خود حرکت کند، سازوکارهای انتقال فناوری را بهبود بخشد و فرایند تجاریسازی پژوهشهای دانشگاهی را برای کارآفرینان آسانتر کند.
سوم، رشد استارتآپها را آسانتر کنید و آمادگی برای پذیرش ریسک را افزایش دهید. در اروپا کسبوکارهای نوپای نوآور فراواناند، اما شرکتهای امیدبخش ممکن است برای تأمین مالی لازم جهت گسترش بینالمللی با دشواری روبهرو شوند. دسترسی بهتر به سرمایه خطرپذیر، یکپارچگی بیشتر بازارهای مالی و آمادگی قویتر سرمایهگذاران برای حمایت از ایدههای بلندپروازانه میتواند به کسبوکارهای اروپایی در رقابت جهانی کمک کند. فرهنگ کارآفرینی در اسرائیل اهمیت پذیرفتن ریسک تجاری را بهعنوان بخشی از فرایند نوآوری نشان میدهد.
چهارم، همکاری در صنایع راهبردی را تقویت کنید. تجربه اسرائیل نشان میدهد تخصص در حوزههایی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، الکترونیک و مهندسی پیشرفته میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد سود برساند. اروپا میتواند همکاری نزدیکتر میان دانشگاهها، کسبوکارهای غیرنظامی و برنامههای پژوهشی راهبردی را تشویق کند، در حالی که تدابیر حفاظتی مناسب را حفظ میکند.
در نهایت، نگاه بینالمللی پررنگتری در کسبوکارها تشویق کنید. شرکتهای فناوری اسرائیلی اغلب از همان آغاز، بازارهای جهانی را هدف میگیرند. کسبوکارهای اروپایی میتوانند بهره بیشتری از بازار واحد اتحادیه اروپا، که دسترسی به حدود ۴۵۰ میلیون مصرفکننده را فراهم میکند، بهعنوان سکویی برای گسترش بینالمللی ببرند. هرچند تفاوتهای مقرراتی و ملی همچنان وجود دارد، اما یک بازار یکپارچهتر میتواند به رشد شرکتها در سراسر اروپا و رقابت مؤثرتر آنها در سطح جهانی کمک کند.
برای اروپا، پیام روشن است: رقابتپذیری اقتصادی تنها به اندازه بازار یا پایه صنعتی یک کشور وابسته نیست، بلکه به توانایی آن در تبدیل دانش به ایدههای تجاری موفق نیز بستگی دارد.
اروپا بخش زیادی از تخصص علمی، ظرفیت صنعتی و منابع مالی لازم برای تحقق این هدف را در اختیار دارد. چالش اصلی این است که این توانمندیها را مؤثرتر به یکدیگر پیوند دهد، از کسبوکارهای امیدبخش در مسیر رشد حمایت کند و نوآوری را به محرک قدرتمندتری برای توسعه اقتصادی تبدیل کند.
بنابراین هدف باید این باشد که از دستاوردهای اسرائیل بهطور گزینشی درس گرفته شود، در حالی که ویژگیهای متمایزکننده اقتصادهای اروپایی حفظ میشود.
از جمله شرکتکنندگان اروپایی اعلامشده در نشست اورشلیم اِلنت، مانوئل والس، نخستوزیر پیشین فرانسه، لوئیجی دی مایو، وزیر پیشین امور خارجه ایتالیا و نماینده ویژه کنونی اتحادیه اروپا، یان لیپاوسکی، وزیر پیشین خارجه جمهوری چک، الکساندر گراف لمبسدورف، سفیر آلمان در اسرائیل، و میخائو کامینسکی، نایبرئیس سنای لهستان، هستند.
یونان با حضور دیمیتریوس مارکوپولوس، معاون وزیر اقتصاد ملی و دارایی، نمایندگی میشود و یکاترینا روجاکا، رئیس کمیته نوآوری پارلمان لیتوانی، نیز در فهرست سخنرانان قرار دارد. رئیسجمهوری اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، قرار است در این کنفرانس سخنرانی کند.
حامیان روابط نزدیکتر، فرصتهایی را در ترکیب تخصص اسرائیل در حوزههای امنیت سایبری، هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته با توانمندیهای صنعتی و علمی اروپا میبینند.
با این حال، این رابطه اقتصادی در زمینهای سیاسی و حساس شکل میگیرد. در درون اتحادیه اروپا، دیدگاهها درباره آینده روابط با اسرائیل متفاوت است و برخی کشورهای عضو و نمایندگان پارلمان خواستار محدودیتهای تجاری یا بازنگری در برخی جنبههای توافق مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل هستند. هرچند این پیشنهادها هنوز حمایت کافی برای تصویب به دست نیاوردهاند، اما پیچیدگیهای سیاسی پیرامون همکاری اقتصادی نزدیکتر را نشان میدهند.
با وجود این، توسعه اقتصادی اسرائیل، بهویژه دستاوردهای آن در حوزه فناوری و نوآوری، خود موضوعی مهم باقی میماند و میتواند درسهایی بالقوه برای کسبوکارها و سیاستگذاران اروپایی ارائه کند.