او تاکید کرد: «تضمین حقوق بنیادین زنان و کودکان باید از ارکان هر پلتفرم دموکراتیک برای گذار از جمهوری اسلامی و از بنیانهای نظم حقوقی آینده ایران باشد.»
دبیرکل حزب کومله کردستان ایران گفت ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز با اعطای امتیاز کیفری به پدر در قتل فرزند، قبح فرزندکشی و بازدارندگی قانون را تضعیف میکند.
عبدالله مهتدی با تاکید بر اینکه مسئولیت عاملان احتمالی و قصور احتمالی مدرسه در حمایت از سوگند باید روشن شود، گفت جمهوری اسلامی هنگام مواجهه دختران و زنان با خشونت خانگی، امنیتشان را زیر سایه مفهوم فقهی «ولایت» پدر قرار میدهد و از حمایت قانونی شایسته محرومشان میکند.
او گفت: «نظام آموزشی ارتجاعی جمهوری اسلامی و قوانین تبعیضآمیز فقهی آن، با موازین جهانی حقوق کودک، حق حیات، امنیت، رشد آزادانه شخصیت و زندگی شایسته ناسازگارند.»