گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای ایران از صف طولانی کامیونهایی حکایت دارند که در مسیر انتقال مواد اولیه از چین به ایران، در گذرگاه یلمه در مرز قزاقستان و ازبکستان گرفتار شدهاند.
واشینگتن از این دو کشور و همچنین موسسات حقوقی و بانکهای فعال در آنها میخواهد نسبت به شرکتهای پوششی وابسته به جمهوری اسلامی هوشیار باشند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که آمریکا تلاشهای خود را برای اجرای تحریمها در آسیا و پایان دادن سریع به مناقشه خاورمیانه تشدید کرده است.
یکی از مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا به رویترز گفت واشینگتن خواستار بررسی دقیقتر بخشهای «پرخطر» مانند حملونقل دریایی، خدمات هوانوردی و شبکههای تامین و تدارکات است تا «اطمینان حاصل شود که آنها بهعنوان پوششی برای فعالیتهای حکومت ایران عمل نمیکنند».
این مقام گفت: «ما همچنین میخواهیم این موضوع روشن باشد که این مسیرهای حیاتی را هدف قرار خواهیم داد و وقتی مسیری حیاتی را شناسایی کنیم که باید هدف قرار گیرد، موضوع قابل مذاکره نخواهد بود.»
از زمانی که آمریکا و اسرائیل در اسفندماه سال گذشته حملات خود به جمهوری اسلامی را آغاز کردند، واشینگتن اقداماتش را برای محدود کردن شدید منافع تجاری تهران در خارج از کشور افزایش داده است.
دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را آغاز کرد که به موج گستردهای از تحریمها علیه اهداف مختلف، از خطوط هوایی و راهآهن ایران گرفته تا پلتفرمهای ارز دیجیتال و شماری از بانکها منجر شد.
سالهاست نفتکشها بهطور منظم در آبهای اطراف مالزی، سنگاپور و اندونزی توقف میکنند تا نفت ایران را از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل کنند؛ روشی که به پنهان کردن منشاء این نفت کمک میکند.
سال گذشته، مقامهای مالزی اعلام کردند مقررات مربوط به این انتقالها را سختگیرانهتر اجرا خواهند کرد و در اسفند ۱۴۰۴ نیز دو نفتکش و محمولههای آنها را توقیف کردند.
از فروردین ماه امسال، نیروی دریایی آمریکا محاصرهای را علیه کشتیرانی به مقصد ایران از طریق تنگه هرمز اعمال کرده است و در ماه جاری نیز محدودیتهای شدیدتری بر جابهجاییها از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دهها فرد، کشتی و شرکت مستقر در سنگاپور، هنگکنگ، امارات متحده عربی، جزایر مارشال و سنت کیتس و نویس را بهدلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، بازرگان بزرگ نفتی ایران، تحریم کرده است.
مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده به رویترز گفت تلاشهای یادشده بهتدریج در حال مختل کردن منابع درآمدی جمهوری اسلامی هستند.
او به دادههایی استناد کرد که نشان میدهند این کشور در حال حاضر شدیدترین انقباض تولید ناخالص داخلی در چهار دهه گذشته و بالاترین نرخ تورم از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه میکند.
با این حال، این مقام گفت هنوز اقدامات بیشتری باید انجام شود.
او بدون نام بردن از شرکت هواپیمایی خاصی گفت: «یک شرکت هواپیمایی ایرانی وجود دارد که به مالزی پرواز میکند، یا دستکم اخیرا چنین پروازهایی داشته است. بنابراین ما این موضوع را مطرح کردیم.»
رویترز با استفاده از سوابق عمومی پروازها، یک پرواز برنامهریزیشده منظم میان تهران و کوالالامپور را شناسایی کرد که شرکت هواپیمایی ایرانایرتور آن را انجام میدهد. این شرکت دستکم تا ۲۳ آبان پروازهایی در این مسیر داشته است. سوابق همچنین نشان میدهند که پرواز برنامهریزیشده برای ۲۶ آبان انجام نشده است.
بیشتر شرکتهای هواپیمایی ایران در سال ۲۰۲۲ عمدتا بهدلیل تحریمهای آمریکا علیه سوختگیری هواپیماهای ایرانی، پروازهای خود به مالزی را متوقف کردند. با این حال، بر اساس گزارش رسانههای ایرانی، ایرانایرتور که یک شرکت هواپیمایی خصوصی است، در آبان سال گذشته پروازهای خود به مالزی را از سر گرفت.
آمریکا۱۷ شهریور دهها شرکت در امارات متحده عربی، بریتانیا، مالزی، ترکیه و قزاقستان را تحریم کرد. واشینگتن اعلام کرد این شرکتها از بخش هوانوردی ایران برای انتقال تسلیحات، نیروهای انسانی و محمولههای غیرقانونی حمایت میکردند.
بهنوشته رویترز مقامهای شرکت هواپیمایی ایرانایر ۱۸ شهریور و یک روز پس از اعلام تحریمهای آمریکا با سفیر مالزی در ایران دیدار کردند تا درباره ازسرگیری پروازهای مستقیم میان ایران و کوالالامپور گفتوگو کنند.
مالزی و سنگاپور هر دو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را اجرا میکنند.
دولت سنگاپور در بیانیهای اعلام کرد «قاطعانه متعهد است اقدامات لازم را انجام دهد» و «مانع سوءاستفاده عوامل بدخواه از ساختارهای شرکتی کشور شود».
در این بیانیه همچنین به تلاشهای دولت سنگاپور برای تقویت نظارت و هوشیاری در بخشهای دریایی و مالی طی سال جاری اشاره شده است.
دولت مالزی به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
برخی برای گذران زندگی اسلحه میفروشند، بعضی از ترس ناامنی آن را میخرند و گروهی هم برای تهدید و خشونت به دنبال سلاح هستند.
همزمان، آمارهای رسمی از کشف هزاران قبضه اسلحه در نقاط مختلف ایران حکایت دارند، اما هنوز روشن نیست چه تعداد سلاح دستبهدست میشود و سرانجام انگشت چه کسانی روی ماشه میرود.
چه افرادی اسلحه میفروشند و چه کسانی میخرند؟
انگیزه فروشندگان سلاح در ایران متفاوت است: از مشکلات مالی و تامین هزینههای زندگی تا نگرانی از نگهداری اسلحه در خانه.
یکی از فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال میگوید بخشی از عرضهکنندگان اسلحه، دامداران، عشایر و روستاییانی هستند که سالها تفنگهایی مانند برنو، امیک و انواع ساچمهزن داشتهاند.
به گفته او، برخی از این افراد حتی مجوز نگهداری سلاح دارند، اما مشکلات مالی و افزایش هزینههای زندگی، آنها را به فروش تفنگهایشان واداشته است.
گروه دیگری نیز صاحبان سلاحهای بدون مجوز، بهویژه سلاحهای جنگی هستند که از نگهداری اسلحه در خانه و احتمال استفاده فرزندان یا دیگر اعضای خانواده از آن نگرانند.
این فروشنده میگوید اسلحهها را از صاحبانشان میخرد و با افزودن سود خود، به مشتریان دیگر میفروشد.
در سوی دیگر بازار، خریدارانی با انگیزههای متفاوت حضور دارند.
یکی از فروشندگان میگوید افزایش نگرانی از سرقت و احساس ناامنی، برخی افراد متمول را به خرید اسلحه برای محافظت از خود و داراییهایشان سوق داده است.
به گفته او، گروه دیگری از مشتریان در فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی حضور دارند و برای وصول مطالبات، تهدید دیگران یا حل اختلافات مالی، به دنبال خرید اسلحه هستند.
این روایتها نشان میدهند در بازار غیررسمی سلاح، نیاز اقتصادی فروشندگان، احساس ناامنی خریداران و انگیزه استفاده از تهدید، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ هرچند اطلاعات مستقلی درباره سهم هر گروه از معاملات وجود ندارد.
قیمتهای بهدستآمده از گفتوگو با فروشندگان نشان میدهد اسلحهها در ایران بسته به نوع، مدل، کشور سازنده و وضعیت آنها، با مبالغ متفاوتی عرضه میشوند.
به گفته فروشندگان، قیمت اسلحههای ساخت ایران که دارای مجوز هستند، از ۳۰۰ میلیون تومان آغاز میشود.
در بخش تپانچهها یا همان کلتها، نمونههایی که فروشندگان آنها را ترکیهای و پاکستانی معرفی میکنند، از ۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. برای کلتهای منتسب به برندهای شناختهشدهای مانند برتا و گلاک نیز قیمتهایی تا پنج هزار دلار اعلام شده است.
قیمت کلاشنیکفهای دستدوم نیز بسته به کشور سازنده متفاوت است. به گفته یکی از فروشندگان، کلاشنیکف دستدوم چینی حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت نمونه دستدوم روسی تا ۸۰۰ میلیون تومان میرسد.
به گفته فعالان این بازار، قیمت اسلحه نیز مانند بسیاری از کالاهای دیگر در ایران، تحت تاثیر نرخ ارز است و با نوسانات آن تغییر میکند. این وابستگی بهویژه در مورد سلاحهای خارجی که قیمت برخی از آنها به دلار اعلام میشود، اهمیت بیشتری دارد.
خریدوفروش در بازار اسلحه به خود سلاح محدود نمیشود و مهمات نیز بخش دیگری از این معاملات را تشکیل میدهد.
بر اساس قیمتهایی که فروشندگان در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کردهاند، هر فشنگ کلاشینکف حدود ۴۰۰ هزار تومان و هر گلوله برنو حدود ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت هر گلوله امیک نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
در بخش مهمات تفنگهای شکاری، هر گلوله تفنگ ساچمهزن یا پران ایرانی حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود.
در کنار سلاح و مهمات، لوازم جانبی مانند غلاف یا جلد اسلحه، خشاب، محفظه نگهداری فشنگ و تجهیزات دیگر نیز در بازار عرضه میشوند. بخشی از این لوازم، در چارچوب مقررات مربوط، از طریق فروشگاههای مجاز قابل تهیهاند.
قیمتهای اعلامشده برای مهمات نیز مانند خود اسلحه ممکن است با تغییر شرایط بازار و نرخ ارز، نوسان داشته باشند.
از وعده تحویل به سراسر ایران تا ادعای تامین اسلحه از عراق
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها به یکی از مسیرهای ارتباط فروشندگان اسلحه با مشتریان تبدیل شدهاند.
در آگهیهای بررسیشده، فروشندگان تصاویر و ویدیوهای سلاح را همراه با نام مدل و قیمت پیشنهادی منتشر میکنند و برای ادامه گفتوگو با مشتریان از پیامرسانها استفاده میکنند.
شیوه دریافت پول هم در میان عرضهکنندگان یکسان نیست. برخی خواستار دریافت مبلغ پیش از ارسال هستند و برخی دیگر از دریافت بیعانه و تسویه باقی پول هنگام تحویل سخن میگویند.
در همین حال، یکی از فروشندگان میگوید با عرضهکنندگان عمده اسلحه در اقلیم کردستان عراق ارتباط دارد و میتواند مدلهای مختلف سلاح را از آنجا تهیه کند.
او زمان تحویل سفارشهای تامینشده از خارج کشور را حدود دو ماه اعلام میکند.
این فروشنده همچنین میگوید مشتریانش او را میشناسند و به اعتبارش اعتماد دارند؛ موضوعی که به گفته خود او باعث میشود بعضی خریداران حاضر باشند بهای بیشتری پرداخت کنند.
او میگوید در صورت بروز مشکل در تحویل اسلحه، تمام پول مشتری را بازمیگرداند.
یکی دیگر از فروشندگان نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید میکند که هویت خریدار و هدف او از خرید سلاح برایش اهمیتی ندارد و پس از دریافت پول، اسلحه را ارسال میکند.
گسترش آگهیهای خریدوفروش اسلحه در فضای مجازی، در کنار احتمال انجام معاملات غیرقانونی، پرسشهایی درباره واقعی بودن فروشندگان و خطر کلاهبرداری ایجاد کرده است.
سال گذشته، در تحقیقی درباره بازار اینترنتی اسلحه، با پنج فروشنده در کانالهای تلگرامی تماس گرفته شد. در آن تحقیق، هیچ یک از فروشندگان امکان راستیآزمایی سلاحهای پیشنهادی را فراهم نکردند.
گزارشهای پلیس در ایران از شناسایی و برخورد با شبکههای مرتبط با تبلیغ و فروش اینترنتی اسلحه حکایت دارد.
در تازهترین نمونه، پلیس اوایل آبان اعلام کرد یک کانال توزیع سلاح گرم در فضای مجازی شناسایی و در جریان برخورد با متهمان، دو قبضه کلت جنگی کشف شده است.
بازار اسلحه در ایران تنها به کلت، کلاشنیکف و تفنگهای شکاری محدود نیست.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد نمونههایی از سلاحهای کوچک تکتیر ساختهشده با چاپگر سهبعدی نیز برای فروش عرضه شدهاند.
این سلاحها برخلاف اسلحههای متعارف، لزوما ظاهر شناختهشدهای ندارند. برخی نمونهها با بدنه پلاستیکی و در شکلهای متفاوت ساخته میشوند و حتی ممکن است در نگاه اول شبیه اسباببازی به نظر برسند.
ساخت این سلاحها لزوما به تولید کارخانهای یا واردات یک اسلحه کامل وابسته نیست. با این حال، اطلاعات دقیقی درباره تعداد تولیدکنندگان، میزان فروش و عملکرد نمونههای عرضهشده وجود ندارد.
عرضه چنین سلاحهایی در ایران در حالی است که نهادهای بینالمللی نیز نسبت به گسترش این فناوری هشدار دادهاند.
مرکز پژوهشهای پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۵ از افزایش پیچیدگی و کشفیات سلاحهای چاپ سهبعدی خبر داد و کمیسیون اروپا در فوریه ۲۰۲۶، مقررات تازهای برای مقابله با تولید غیرقانونی آنها پیشنهاد کرد.
در تازهترین نمونه، سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۶ از محکومیت فردی به ۱۳ سال و هشت ماه زندان بهدلیل مجموعهای از جرایم مرتبط با اسلحه، از جمله ساخت سلاح با چاپگر سهبعدی، خبر داد.
در ایران نیز پلیس خراسان رضوی در شهریور از کشف یک کارگاه ساخت سلاح دستساز خبر داد، اما در گزارش پلیس اشارهای به استفاده از فناوری چاپ سهبعدی در این کارگاه نشده است.
کشف بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح در ایران
آمار رسمی از کشف هزاران قبضه سلاح غیرمجاز در نقاط مختلف ایران حکایت دارد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، اواخر آبان اعلام کرد کشفیات سلاح تا آخر مهرماه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، ۳۱ درصد سلاحهای کشفشده جنگی بودهاند و کشفیات این نوع سلاح نیز ۹ درصد افزایش داشته است.
بررسی گزارشهای مقامهای انتظامی و قضایی نشان میدهد مجموع ارقام اعلامشده در ۱۰ استان ایران به حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ قبضه سلاح میرسد.
بیشترین آمار اعلامشده مربوط به سیستانوبلوچستان با بیش از دو هزار و ۵۰۰ قبضه، خوزستان با دو هزار و ۱۹۴ قبضه و کرمانشاه با هزار و ۸۴۴ قبضه است. در خراسان رضوی نیز از کشف هزار و ۷۰۰ قبضه و در اصفهان بیش از هزار قبضه سلاح خبر داده شده است.
در همین مدت، مقامهای انتظامی از کشف ۷۵۰ قبضه سلاح در فارس، ۶۴۴ قبضه در کرمان، ۱۵۰ قبضه در البرز، ۷۰ قبضه در هرمزگان و ۴۱ قبضه در اردبیل خبر دادهاند.
در عملیاتهای دیگری در شرق تهران، لرستان، ایلام، کهگیلویهوبویراحمد، چهارمحالوبختیاری و سمنان نیز در مجموع ۱۳۹ قبضه سلاح کشف شده است.
مرزبانی فراجا هم در دو گزارش جداگانه در شهریور و آبان، از کشف هزار و ۲۷۱ قبضه سلاح جنگی در مرزهای ایران خبر داده است.
با جمع این عددها، مجموع کشفیات گزارششده به بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۵ قبضه سلاح میرسد. البته بهدلیل تفاوت دورههای آماری و احتمال همپوشانی برخی گزارشها، این رقم لزوما نشاندهنده تعداد سلاحهای مجزای کشفشده نیست.
پراکندگی این کشفیات نشان میدهد گردش سلاحهای غیرمجاز تنها به مناطق مرزی محدود نیست و استانهای مختلف ایران را در بر میگیرد.
پیش از این نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده بود در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بیش از ۶۰ هزار قبضه سلاح غیرقانونی در ایران کشف و جمعآوری شده است.
نزدیک به شش میلیون سلاح در دست غیرنظامیان ایران
آمار کشفیات تنها بخشی از سلاحهای موجود در ایران را نشان میدهد.
بر اساس برآورد موسسه پژوهشی سلاحهای کوچک، در سال ۲۰۱۷ حدود پنج میلیون و ۸۹۰ هزار قبضه سلاح در اختیار غیرنظامیان ایران بوده است؛ معادل ۷.۳ قبضه به ازای هر ۱۰۰ نفر.
این برآورد هم سلاحهای مجاز را شامل میشود و هم غیرمجاز، اما سهم هر کدام مشخص نیست.
از آن زمان آمار جامع و تازهای از تعداد اسلحههای در دست مردم ایران منتشر نشده است.
بر اساس آمار پلیس، تنها در ششماهه نخست امسال، هزار و ۱۶۳ مورد تیراندازی در خوزستان ثبت شده است؛ از درگیریهای مسلحانه و اختلافات محلی تا تیراندازی در مراسم مختلف.
در مهرماه، دو تیراندازی خانوادگی در دهلران و شهرک غرب تهران، هفت کشته بر جای گذاشت. عاملان هر دو حادثه نیز خودکشی کردند.
در همین ماه، طاهر احمدی، وکیل دادگستری، هنگام عبور از محل یک درگیری مسلحانه در شوش کشته شد.
امید موزرمی، رییس اداره آب و فاضلاب دزپارت، نیز در آبانماه هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت.
تیراندازی در مراسم عروسی نیز قربانی گرفته است.
محمد چاکری، کودک پنجساله، در مردادماه در فنوج و محمدعمر تارک، کودک ۱۲ساله، در شهریورماه در دشتیاری، بر اثر اصابت گلوله جان باختند.
در لرستان نیز شش نفر در یک مراسم عروسی با شلیک سلاح شکاری زخمی شدند.
اینها تنها نمونههایی از قربانیان تیراندازی در ایران هستند و آمار جامع و تازهای از مجموع کشتهها و مجروحان سلاح گرم در سراسر کشور در دسترس نیست.
بازاری که معامله در آن پایان ماجرا نیست
با وجود افزایش کشفیات و سختگیرانهتر شدن قوانین، ابعاد واقعی بازار اسلحه در ایران و شمار سلاحهایی که دستبهدست میشوند، همچنان نامشخص است.
در این بازار، فروشندگان از مشکلات اقتصادی و نگرانیهای امنیتی مشتریان سود میبرند، بیآنکه سرنوشت اسلحه پس از فروش روشن باشد.
بازاری که معامله در آن با چند عکس، اعلام قیمت و وعده تحویل آغاز میشود، ممکن است پایان آن به شلیک گلولهای گره بخورد که جان فردی خارج از معامله را میگیرد.
سران اتحادیه اروپا و بریتانیا جمعه ۲۹ آبان در پایان دومین نشست مشترک خود در بروکسل، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و کشتیها در تنگه هرمز را محکوم و با شرکای منطقهای خود اعلام همبستگی کردند.
آنها همچنین از تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش درگیریهای منطقهای و احیای آزادی دریانوردی و حق عبور از تنگه هرمز، مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، قاطعانه حمایت کردند.
در هفتههای اخیر، حملات سایبری در اروپا به نگرانیها درباره دامنه عملیات ترکیبی حکومتهای متخاصم در این قاره دامن زده است.
فرانسه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات سایبری دانست که یخچالها و فریزرهای فروشگاهها را در بخشهایی از این کشور از کار انداخت.
پاریس با احضار سفیر جمهوری اسلامی هشدار داد این حملات برای تهران پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ۲۵ آبان اعلام کرد پاریس شواهد مربوط به عاملان اصلی این حملات را در اختیار اتحادیه اروپا گذاشته و خواستار تحریم آنها ظرف یک ماه شده است.
روزنامه فرانسوی لوموند ششم آبان گزارش داد نهادهای اطلاعاتی اروپا نگران تداوم و تشدید عملیات منتسب به جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هستند؛ عملیاتی که شامل طرحهای ترور، آتشسوزی عمدی، خرابکاری، حملات سایبری و جاسوسی میشود.
در هفتههای اخیر، موجی از تهدیدهای بمبگذاری و هشدارهای جعلی پروازها، مدارس و برخی رسانهها را در کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار داده است.
ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد
در این بیانیه مشترک آمده است: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و باید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهطور کامل همکاری کند.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۲۷ آبان در نشست شورای حکام اعلام کرد نزدیک به ۱۸ ماه از قطع نظارت پیوسته آژانس بر ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران میگذرد و این نهاد از محل و سرنوشت این ذخایر بیاطلاع است.
یک روز بعد، گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، هشدار داد تهران میکوشد برنامه هستهای خود را احیا کند و در زمینه تسلیحات غیرمتعارف نیز فعالیت دارد.
در هفتههای گذشته، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار حرکت به سوی ساخت بمب اتمی و خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) شدهاند.
بر اساس این بیانیه، حملات حوثیها به کشتیهای غیرنظامی امنیت دریانوردی را در دریای سرخ و تنگه بابالمندب به خطر میاندازد.
در ماههای اخیر، دامنه جنگ ایران به یمن نیز کشیده شده است. حوثیها بارها به خاک عربستان سعودی حمله کردهاند و ریاض نیز در پاسخ، مواضع این گروه مورد حمایت تهران را در یمن هدف قرار داده است.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ۲۹ آبان از غیرنظامیان خواست برای حفظ جان خود، بخشهایی از بندر راهبردی حدیده یمن در ساحل دریای سرخ را ترک کنند.
حوثیها در مقابل هشدار دادند اگر عربستان تهدید خود را برای حمله به این بندر عملی کند، بنادر سعودی در ساحل دریای سرخ را هدف قرار خواهند داد.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، از کارکنان این بنادر و کسانی که در نزدیکی آنها هستند، خواست فورا محل را ترک کنند. او همچنین از شرکتهای کشتیرانی خواست کشتیهایشان را از این بنادر خارج کنند.
سریع با اشاره به برنامه این گروه برای حملات تازه در ساعات آینده، به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد از حریم هوایی عربستان دور بمانند.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و احتمال ازسرگیری کارزار نظامی تمامعیار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
سایت آذربایجانآنلاین جمعه ۲۹ آبان بهنقل از دادستان عمومی و انقلاب اشنویه گزارش داد پس از دریافت گزارش تعرض به این زن، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی عاملان آغاز شد.
سایت زانا۲۴ نیز با استناد به اطلاعیه دادستانی اشنویه گزارش داد با توجه به حساسیت حادثه و ضرورت حمایت از حقوق زن آسیبدیده، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه و خارج از نوبت آغاز شد.
بر اساس اعلام دادستانی، با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه، شش نفر در ارتباط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند و با صدور قرارهای تامین کیفری، به بازداشتگاه انتقال یافتند.
دادستان اشنویه گفت پس از جمعآوری مدارک و تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای هر شش متهم کیفرخواست صادر و پرونده با درخواست اعمال «شدیدترین مجازات قانونی» به دادگاه ارسال شده است.
او بر ضرورت حمایت از حقوق فرد آسیبدیده و رسیدگی ویژه به پرونده تاکید کرد و گفت دستگاه قضایی در برابر تعرض به حقوق و امنیت شهروندان، بهویژه زنان و افراد آسیبپذیر، اغماض نخواهد کرد.
در اطلاعیه دادستانی اشنویه، جزییاتی درباره زمان وقوع تعرض، سن و نوع معلولیت زن آسیبدیده و اتهامهای مشخص هر یک از متهمان ارائه نشده است. همچنین روشن نیست چه خدمات پزشکی، روانی و حقوقی در اختیار این زن قرار گرفته است.
با وجود صدور کیفرخواست، هنوز حکم نهایی درباره متهمان اعلام نشده و رسیدگی قضایی به اتهامهای آنان ادامه دارد.
در ادبیات رایج رسانههای دارای مجوز در جمهوری اسلامی، واژههایی مانند «مزاحمت»، «آزار و اذیت» و «تعرض» برای اشاره به تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی به کار میروند.
خشونت جنسی علیه افراد دارای معلولیت در ایران
در سالهای گذشته نیز مواردی از خشونت، آزار و اذیت و تعرض یا تجاوز جنسی به افراد دارای معلولیت در ایران گزارش شده است.
روزنامه هممیهن پنجم آبان ۱۴۰۴ در گزارشی از آزار جنسی درسا، دختر هفتساله دارای معلولیت و بیسرپرست، در یک مرکز توانبخشی در کلاردشت استان مازندران خبر داد.
مدیر این مرکز بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد و اداره کل بهزیستی مازندران نیز رای به تعطیلی مرکز و ابطال پروانه فعالیت آن داد.
یکی دیگر از موارد واکنشبرانگیز به اسفند ۱۴۰۲ بازمیگردد که بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان، از موارد متعدد تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و دریافت شهریههای نامتعارف در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان «مهرآفرین کرج»، تحت نظارت سازمان بهزیستی، خبر داد.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد در فروردین ۱۳۹۶ از نبود اطلاعات درباره اقدامات پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان دارای معلولیت در ایران و همچنین تعقیب قضایی و محکومیت عاملان خشونت علیه افراد دارای معلولیت ابراز نگرانی کرد.
وابستگی برخی افراد دارای معلولیت به مراقبان، محدودیت دسترسی به راههای ثبت شکایت و نبود حمایتهای کافی میتواند افشای خشونت جنسی و پیگیری قضایی آن را برای افراد آسیبدیده دشوارتر کند.
این رسانه جمعه ۲۹ آبان به نقل از یک مقام نیروی هوایی اسرائیل گزارش داد ارتش در برخی موارد توانسته است سامانههای خود را ظرف چند روز ارتقا دهد.
این مقام بهدلیل مقررات نیروی هوایی اسرائیل نخواست نامش فاش شود.
تجربه جنگ به ارتقای فلاخن داوود انجامید
به گزارش بلومبرگ، اسرائیل برد سامانه «فلاخن داوود» را افزایش داده تا بتواند با طیف گستردهتری از تهدیدهای بالستیک مقابله کند.
این مقام گفت سامانه ارتقایافته برای ایستادگی در برابر حملات مداوم چندهفتهای آماده شده است.
فلاخن داوود لایه میانی پدافند هوایی اسرائیل است و رهگیرهای «استونر» را به کار میگیرد.
این سامانه در کنار گنبد آهنین و خانواده موشکهای پیکان، بخشی از شبکه پدافندی اسرائیل را تشکیل میدهد.
بلومبرگ هزینه هر رهگیر استونر را حدود یک میلیون دلار برآورد کرده است؛ نزدیک به یکسوم هزینه رهگیر پیکان-۳ و کمتر از هزینه رهگیر پاتریوت (PAC-3)، که به گفته این گزارش میتواند بیش از چهار میلیون دلار باشد.
استونر را شرکت رافائل اسرائیل و آرتیایکس (RTX) آمریکا تولید میکنند.
به نوشته بلومبرگ، ارتقای فلاخن داوود پاسخی به دشواری تامین و تولید انبوه رهگیرهای گرانقیمت است. مشکلی که در جنگهای اوکراین و خاورمیانه برجسته شده است.
این گزارش به برآورد یک تحلیلگر اشاره کرد که گفته است تولید پاتریوت (PAC-3) برای پاسخگویی به نیاز اوکراین کافی نیست. با این حال، سامانه ارتقایافته هم در همه موارد موشکهای ورودی را منهدم نکرده است.
بلومبرگ نوشت در دو حمله به جنوب اسرائیل، رهگیرهای فلاخن داوود نتوانستند موشکها را نابود کنند و دهها نفر زخمی شدند.
به نقل از روزنامه هاآرتص، بیش از ۹۰ درصد موشکهای ایران در سه هفته نخست جنگ ۴۰ روزه رهگیری شدند. با این حال، حملات موشکی در جریان جنگ، ۲۰ کشته و صدها زخمی در اسرائیل بر جای گذاشت.
بلومبرگ همچنین به برآورد اطلاعاتی غرب اشاره کرد که حکومت ایران با وجود حملات به تاسیسات نظامیاش، دستکم ۱۷۰۰ موشک بالستیک دارد و ماهانه حدود ۵۰ موشک تولید میکند.
ارتقای فلاخن داوود میتواند هزینه هر رهگیری را کاهش دهد و گزینهای در دسترستر برای حملات طولانی فراهم کند، اما به گفته کارشناسانی که بلومبرگ با آنها گفتوگو کرده است، این سامانه جایگزین لایههای دوربردتر مانند پیکان-۳ نمیشود.
اسرائیل همچنان برای مقابله با تهدیدهای گوناگون به چند لایه دفاعی متکی است.
همزمان، تنشها بالا گرفته و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی گزینههای اقدام نظامی تازه علیه ایران است.
به نوشته نیویورک تایمز، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، میکوشد آمریکا را متقاعد کند در یک کارزار چهار تا هفت روزه حملات هوایی علیه حکومت ایران به اسرائیل بپیوندد.
گفتوگوها هفته گذشته شدت گرفته است و رومن گوفمن، رییس موساد، در واشینگتن با جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، دیدار کرد.
یک مقام ارشد اسرائیلی منابع گزارش درباره فشار نتانیاهو بر ترامپ را رد کرد.
سخنگوی نتانیاهو نیز گفت نخستوزیر همواره برای «حفظ امنیت» اسرائیل اقدام کرده است.
بلومبرگ ۲۸ آبان بهنقل از مقامهای غربی گزارش داد با تشدید درگیریهای نظامی و توقف مذاکرات صلح، احتمال دور تازهای از حملات گسترده آمریکا به ایران افزایش یافته است: «ترامپ هنوز درباره صدور دستور حمله تصمیم نگرفته، اما این گزینه را بررسی میکند.»