یکی از نزدیکان خانواده سوگند صیادی، نوجوان ۱۶ ساله ساکن کرمانشاه، میگوید پدر او روز مرگش به مدرسه رفت، در برابر کادر مدرسه و دانشآموزان کتکش زد و پس از گرفتن پرونده تحصیلی دخترش، او را به خانه برد و از پنجره به بیرون پرتاب کرد.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد این احکام در پرونده مشترک موسوم به «مخابرات یزد» از سوی محمد بمانی، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر، صادر شده است.
این پرونده در ارتباط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در میدان «امام حسین» یزد و آتشسوزی ساختمان مخابرات این میدان تشکیل شده و یکی از اتهامات مطرحشده علیه متهمان، «مشارکت در آتش زدن اموال عمومی» است.
این چهار نفر در جریان اعتراضات دیماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از آن زمان در زندان یزد نگهداری میشوند.
میدان «امام حسین» یزد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه یکی از کانونهای تجمعات اعتراضی بود و در جریان این اعتراضات، ساختمان مخابرات و ساختمانهای اداری دیگری از جمله کمیته امداد در این محدوده دچار آتشسوزی شدند.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آبان با تصویب پیشنویس قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات دیماه را محکوم کرد و خواستار توقف تمامی اعدامها با هدف لغو کامل این مجازات شد.
هرانا ۲۶ آبان در گزارشی دیگر درباره وضعیت ۲۸ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در زندان یزد اعلام کرد ۱۵ نفر از آنان به احکام حبس از سه تا ۲۱ سال محکوم شدهاند و ۱۳ نفر دیگر همچنان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرند.
سایت امتداد به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل امیرسالار داوودی، گزارش داد قرار بازداشت موقت موکل او از سوی شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برای ۳۰ روز دیگر تمدید شده و اتهام جدیدی نیز به پروندهاش اضافه شده است.
کریمی فارسی گفت داوودی پیشتر با سه اتهام «انتشار اکاذیب از طریق رایانه»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» روبهرو بود و اکنون اتهام «تهیه و انتشار اخبار کذب برخلاف امنیت ملی در زمان جنگ» نیز به پرونده او اضافه شده است.
این وکیل دادگستری گفت داوودی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانوادهاش نداشته و با وجود صدور دستور قضایی برای برقراری تماس در ۲۴ آبان، این دستور هنوز اجرا نشده است.
او خواستار اجرای فوری دستور تماس با خانواده، رفع قرار بازداشت موقت و دسترسی به محتویات پرونده برای دفاع از موکلش شد و بر ضرورت برخورداری داوودی از حق دادرسی عادلانه تاکید کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۱ آبان گزارش داد داوودی ۱۷ آبان در سلول انفرادی دچار حمله قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان الزهرای اصفهان، صبح روز بعد برای تفهیم اتهام به دادگاه برده شد.
به گفته این سازمان، بخشی از اتهامات داوودی به انتشار فایل صوتی مراسم عقد تلفنی مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی بادجانی، دو موکل زندانی او، مربوط است. داوودی این فایل را ۱۲ مهر در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد و سپاهی بادجانی یک روز بعد اعدام شد.
معین خزائلی، حقوقدان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دادستانی اصفهان اتهام جدید را بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به داوودی منتسب کرده است.
به گفته خزائلی، مجازات پیشبینیشده برای این جرم، در صورتی که مشمول عنوان «افساد فیالارض» و مجازات اعدام نشود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است.
او با انتقاد از استفاده از این قانون علیه وکلای دادگستری، آن را اقدامی برای جلوگیری از دفاع حقوقی از شهروندان توصیف کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۸ آبان در بیانیهای با اشاره به بازداشت داوودی در ۱۹ مهر، آن را نمونهای از فشار بر وکلای مستقل دانستند و خواستار پایان دادن به بازداشت، ارعاب و پیگرد وکلای دادگستری شدند.
آنها اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دستکم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شدهاند و هشدار دادند فشار بر وکلای مستقل، حق متهمان را برای برخورداری از دفاع موثر و دادرسی عادلانه به خطر میاندازد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۸ آبان گزارش داد قضات دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه، حکومت میانمار را مسئول نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا در شمال ایالت راخین شناختند.
یوجی ایواساوا، رییس دیوان، هنگام قرائت رای اعلام کرد نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشتند، مرتکب خشونت جنسی گسترده و خشونت شدید علیه کودکان شدند و روهینگیاهایی را که در حال فرار بودند، هدف حمله قرار دادند.
قضات همچنین اعلام کردند ارتش میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، مردان و پسران روهینگیا را بهصورت دستهجمعی اعدام کرد، به زنان روهینگیا تجاوز کرد و صدها روستا را به آتش کشید یا ویران کرد.
دیوان اعلام کرد حدود ۸۱۵ هزار روهینگیا در شمال ایالت راخین هدف اقدامات میانمار قرار گرفتند و این جمعیت را از نظر کنوانسیون منع نسلکشی، «قابل توجه» دانست.
هیات ۱۵ نفره قضات اعلام کرد تنها نتیجهگیری معقول از اقدامات میانمار، وجود قصد نابودی بخش قابل توجهی از جمعیت روهینگیا در شمال ایالت راخین است؛ موضوعی که معیار حقوقی اثبات نسلکشی را محقق میکند.
به گفته رییس دیوان، حکومت میانمار با محدود کردن ازدواج و تعداد فرزندان روهینگیاها به دو کودک، در پی کاهش زاد و ولد این اقلیت بود.
دیوان این محدودیتها را اقداماتی قهری دانست و اعلام کرد خشونت جنسی در عملیات نظامی نیز با هدف آسیب رساندن به توانایی و تمایل روهینگیاها برای فرزندآوری اعمال شده بود.
دیوان همچنین اعلام کرد میانمار موظف است خسارتهای واردشده به روهینگیاها را جبران کند و جزییات غرامت در مرحله بعد تعیین خواهد شد.
بر اساس این رای، میانمار باید امکان بازگشت امن و آبرومندانه آوارگان روهینگیا به محل سکونت خود و پیوستن دوباره اعضای خانوادههای آنان را فراهم کند.
این رای قطعی است و امکان تجدیدنظرخواهی درباره آن وجود ندارد.
شکایت گامبیا از میانمار به اتهام نسلکشی روهینگیا
این رای مربوط به پروندهای است که گامبیا هفت سال پیش، با حمایت سازمان همکاری اسلامی، متشکل از ۵۷ کشور عضو، علیه میانمار در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد و این کشور را به نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا متهم ساخت.
گامبیا در شکایت خود استدلال کرده بود میانمار بهدلیل عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ که دستکم ۷۳۰ هزار مسلمان روهینگیا را وادار به فرار از این کشور عمدتا بودایی کرد، مسئول نسلکشی است.
بازماندگان این عملیات از کشتار، تجاوز جنسی گسترده و آتش زدن روستاها خبر دادهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز پیشتر نتیجه گرفته بود این عملیات شامل «اقدامات نسلکشی» بوده است.
جلسات علنی رسیدگی به ماهیت پرونده نسلکشی روهینگیا در دیوان بینالمللی دادگستری، دی ۱۴۰۴ آغاز شد.
این دیوان تیر ۱۴۰۱ اعتراضهای حقوقی میانمار را رد کرد، صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده بر اساس کنوانسیون منع نسلکشی تایید کرد و شکایت گامبیا را قابل رسیدگی دانست.
سازمان پزشکان بدون مرز نیز در گزارشی در آذر ۱۳۹۶، بر اساس بررسیهای انجامشده در اردوگاههای پناهجویان روهینگیا در بنگلادش، اعلام کرد طبق برآوردهای محافظهکارانه، دستکم شش هزار و ۷۰۰ روهینگیا، از جمله ۷۳۰ کودک زیر پنج سال، در فاصله سوم شهریور تا دوم مهر همان سال کشته شدند.
ادامه آوارگی روهینگیاها و موانع بازگشت به میانمار
بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار روهینگیا در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا آوارهاند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان در اردوگاههای پناهجویان کاکسبازار بنگلادش به سر میبرند.
دولت میانمار در مرداد سال جاری اعلام کرد ۳۰۸ هزار و ۷۹۷ نفر از ساکنان اردوگاههای بنگلادش را بهعنوان ساکنان پیشین ایالت راخین شناسایی کرده است، اما بازگشت آنان تنها پس از بهبود شرایط امنیتی این ایالت آغاز خواهد شد.
به گفته سازمانهای امدادرسان، به دلیل ادامه درگیریها در راخین، شرایط بازگشت امن پناهجویان هنوز فراهم نیست. برخی پناهجویان روهینگیا نیز گفتهاند بدون برخورداری از حقوق کامل، کرامت انسانی و تابعیت، حاضر به بازگشت نیستند.
رویترز گزارش داده است نیروهای گروه شورشی ارتش آراکان در اردیبهشت ۱۴۰۳ بخشهای گستردهای از مناطق مسکونی روهینگیاها در بوتیدائونگ را به آتش کشیدند.
ارتش آراکان این اتهام را رد کرده است.
درگیری میان ارتش میانمار و گروه شورشی ارتش آراکان از آبان ۱۴۰۲ در ایالت راخین از سر گرفته شد و شمار بیشتری از روهینگیاها را به فرار به بنگلادش وادار کرد.
دولت میانمار سالهاست روهینگیاها را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش میداند و با وجود سکونت چندین نسل از آنان در این کشور، از اعطای تابعیت به آنها خودداری کرده است.
اهمیت حقوقی رای دیوان بینالمللی دادگستری
این نخستین بار است که دیوان بینالمللی دادگستری یک کشور را مسئول نسلکشی شناخته است. به گزارش رویترز، این چهارمین بار از زمان هولوکاست است که یک دادگاه بینالمللی وقوع نسلکشی را از نظر حقوقی احراز میکند.
این رای میتواند بر پروندههای دیگر، از جمله شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی در غزه، تاثیر بگذارد.
میانمار و اسرائیل هر دو اتهام نسلکشی را رد کردهاند و میگویند نیروهایشان در واکنش به حملات گروههای مسلح، اقدامات نظامی مشروع انجام دادهاند.
اثبات نسلکشی در دادگاههای بینالمللی دشوار است، زیرا باید قصد مشخص نابودی کامل یا جزیی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی احراز شود.
دادگاههای بینالمللی پیش از این تنها در شمار محدودی از پروندهها وقوع نسلکشی را به رسمیت شناخته بودند؛ از جمله نسلکشی رواندا در سال ۱۳۷۳، کشتار سربرنیتسا در بوسنی در سال ۱۳۷۴ و جنایتهای خمرهای سرخ در کامبوج در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰.
احکام دیوان بینالمللی دادگستری که به اختلافات میان کشورها و نقض ادعایی معاهدات بینالمللی رسیدگی میکند، قطعی است، اما این دادگاه ابزارهای اجرایی بسیار محدودی برای الزام کشورها به اجرای احکام خود دارد.
نشریه ورایتی گزارش داد بیانیه حمایت از پناهی با ابتکار ائتلاف بینالمللی حمایت از فیلمسازان در معرض خطر و همکاری گروهی از سینماگران آمریکایی و اروپایی منتشر شده است.
امضاکنندگان اعلام کردند از گزارشهای مربوط به صدور حکم پنج سال و یک ماه زندان علیه پناهی از سوی دادگاه انقلاب تهران، توقیف داراییها، مسدود شدن حسابهای بانکی و ممنوعیت دو ساله خروج از کشور و فعالیت در شبکههای اجتماعی او «عمیقا نگران» هستند.
در این بیانیه همچنین به حکم یک سال زندان و ممنوعیت دو ساله خروج از کشور پناهی در آذر ۱۴۰۴ اشاره شده است.
مصطفی نیلی، وکیل پناهی، پنجم آبان اعلام کرد این حکم بهصورت غیابی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و وقت رسیدگی به پرونده به موکلش ابلاغ نشده است.
بهگفته او، پناهی پس از مسدود شدن حسابهای بانکی خود از صدور حکم مطلع شد و عنوان اتهامی پرونده نیز مشخص نشده است.
امضاکنندگان یادآوری کردند پناهی در فروردین، با وجود آگاهی از خطرات احتمالی، تصمیم گرفت به ایران بازگردد؛ تصمیمی که به گفته آنان، ریشه در علاقه عمیق او به کشورش و تمایلش برای ماندن و فیلمسازی در ایران داشت.
ژولیت بینوش، مارک رافالو و تیلدا سوینتون، بازیگران سرشناس، و مایکل مور، بری جنکینز، الکس گیبنی، ژاک اودیار، الیویه آسایاس، لورا پویتراس و آصف کاپادیا، از جمله سینماگران امضاکننده این بیانیهاند. آکادمیهای سینمایی آلمان، اتریش و فرانسه نیز از آن حمایت کردهاند.
مدیران جشنوارههای ونیز، برلین، لوکارنو، روتردام، نیویورک، تلوراید، کارلووی واری، سیدنی و جشنواره مستند آمستردام، همراه با جشنوارههای بینالمللی فیلم توکیو، هنگکنگ و بوسان، به جمع حامیان پناهی پیوستهاند.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که جشنواره فیلم کن نیز در نامهای اعتراضی، پیگرد قضایی پناهی را محکوم کرد و خواستار لغو تمامی محدودیتهایی شد که مانع سفر، فیلمسازی و بیان آزادانه دیدگاههای او میشوند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به محکومیت پناهی، حکم زندان و محدودیتهای اعمالشده علیه او را «بیاساس» خواند و بهشدت محکوم کرد. این وزارتخانه مجازات هنرمندان به دلیل روایت داستانهای انسانی را «حملهای فاحش به آزادیهای بنیادین» دانست.
سینماگران جهان بر اهمیت آثار پناهی تاکید کردند
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به کارنامه هنری پناهی اعلام کردند فیلمهای او در سه دهه گذشته به کاهش فاصلهها در شناخت متقابل مردم ایران و جهان کمک کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «اهمیت آثار پناهی دقیقا در تعهد او به ادامه ساخت فیلمهایی است که زیبایی و تنوع فرهنگی را به تصویر میکشند؛ فرهنگی که نزدیک به نیم قرن تا حد زیادی از دید جهانیان پنهان مانده است.»
امضاکنندگان افزودند آثار پناهی در ادامه سنت درخشان سینمای ایران، با وجود فشارها برای ساکت کردن او، حتی در تاریکترین دوران نیز ایران و ایرانیان را در ذهن جهانیان زنده نگه داشتهاند.
آنان با اعلام همبستگی با پناهی و همه ایرانیانی که بهدلیل فعالیتهایشان از سوی حکومت تحت پیگرد قرار گرفتهاند، از دادگاه انقلاب تهران خواستند تمامی اقدامات برای مجازات و زندانی کردن این فیلمساز را لغو کند و به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی از امضاکنندگان آن است، پایبند بماند.
در پایان بیانیه تاکید شده است در شرایط تشدید درگیریها و تنشهای سیاسی، هنرمندانی مانند پناهی که به ایجاد تفاهم در داخل و فراتر از مرزها کمک میکنند، اهمیتی ویژه دارند و جامعه هنری بینالمللی برای دفاع از آزادی بیان هنری در سراسر جهان متحد است.
پناهی فروردین سال جاری با وجود محکومیت قبلی به زندان، بهدلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
پناهی در ماههای پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات تهران خبر داد و از احضار و بازجویی سینماگران معترض انتقاد کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد. این فیلم به فهرست اولیه نامزدهای اسکار ۲۰۲۶ نیز راه یافت.
پناهی با دریافت خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به جمع معدود فیلمسازانی پیوست که هر سه جایزه اصلی این جشنوارهها را کسب کردهاند.
این تشکلهای کارگری و اجتماعی در بیانیه مشترکی با عنوان «تشدید اعدامها، ادامه کشتار بیرحمانه دیماه با قوانین خودساخته قضایی» اعلام کردند در ۱۰ ماه گذشته، دستگاههای امنیتی و قضایی با جرمانگاری و پروندهسازی به هر آنچه میتواند به پیشبرد «پروژه سرکوب و مرعوب کردن جامعه معترض خواهان تغییر منجر شود»، اقدام کردهاند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند قوه قضاییه در چارچوب راهبردی حکومتی، با اتهامات «خودساخته و فاقد ارزش حقوقی» و اقرارهای گرفتهشده زیر فشار و شکنجه، به موجی از قربانی کردن انسانها متوسل شده است.
نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشینگتن به این قطعنامه رای ممتنع داده، زیرا متن آن برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی کافی نیست و تاکید کرد این رای نباید نشانه نرمتر شدن موضع آمریکا در قبال تهران تلقی شود.
امضاکنندگان بیانیه تشکلهای کارگری و اجتماعی نوشتند: «حکومت در ادامه کشتار دیماه خونین، بر روی اکثریت مردمی که تحت فشارهای کمرشکن معیشتی، بهشدت خشمگین و معترضاند، شمشیر کشیده و برای بقای خود در مقابل این خشم و نفرت عمومی، هر روز برای طناب دارشان گردنی را انتخاب و عامدانه قتلی را مرتکب میشود.»
آنها تاکید کردند با وجود چندین دهه مخالفت عمومی با اعدام و تداوم هفتگی کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در حدود دو سال و هشت ماه گذشته، این جنبش با وجود دستاوردهایش هنوز نتوانسته به نیرویی بازدارنده در برابر «حکم شنیع اعدام» بهعنوان «قتل عمد حکومتی» تبدیل شود.
بیانیه به امضای «انجمن برق و فلز کرمانشاه، اعدام نکنید، دادخواهان، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، ندای زنان ایران، مدافعان حق کودکی در ایران و مطالبهگران کف خیابان گیلان» رسیده است.
این تشکلها افزودند جنبش اجتماعی علیه اعدام با عزم، اراده و انرژی بیشتری ادامه دارد و حمایت قاطع خود را از فراخوان کانون صنفی معلمان ایران (تهران) برای لغو «حکم شنیع اعدام» و توقف «قتلهای هولناک حکومتی» اعلام کردند.
این کانون با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان جوان، دانشآموزان دیروز معلمان بودهاند، دفاع از حق حیات، آزادی، عدالت و کرامت انسانی را بخشی از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی معلمان دانست و خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این قطعنامه که به ابتکار کانادا ارائه شد، چهارشنبه ۲۷ آبان، با ۷۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید و برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع میشود.
متن پیشنویس با استناد به یافتههای هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، بر موارد نقض حقوق بشر تمرکز دارد که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشند. این متن با ابراز نگرانی شدید از این موارد، خواستار پایان دادن به مصونیت عاملان آنها از مجازات شده است.
این سند از جامعه بینالمللی میخواهد حمایت از فعالیتهای سازمان ملل برای پاسداری از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در ایران را ادامه دهد. همچنین کشورهایی را که مخاطب توصیههای سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفتهاند، به اجرای این توصیهها یا برداشتن گامهای لازم برای اجرای آن تشویق میکند.
اجازه ورود بدون مانع گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب به ایران، فراهم کردن امکان گردآوری اطلاعات و تضمین امنیت افرادی که با این نهادها همکاری میکنند، از دیگر درخواستهای قطعنامه است.
این متن از جمهوری اسلامی میخواهد شرایطی فراهم کند که ایرانیان بتوانند آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
محکومیت کشتار معترضان و درخواست پایان دادن به مصونیت
در این پیشنویس، خشونت حکومت در برخورد با اعتراضاتی را که از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد، «بیسابقه» توصیف کرده است و کشتار و زخمی شدن گسترده معترضان، از جمله کودکان، بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر و صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان را محکوم میکند.
این بیانیه میگوید قطع طولانیمدت اینترنت و اعمال محدودیتهای ارتباطی در سراسر کشور، با هدف جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات، مختل کردن ارتباط آنان با یکدیگر و پنهان نگه داشتن موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته است.
قطعنامه تاکید میکند استفاده از نیروی مرگبار برای پراکنده کردن تجمعات مسالمتآمیز هرگز توجیهپذیر نیست و خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط کسانی است که بهدلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شدهاند.
لغو احکام سنگین و نامتناسب معترضان، انجام تحقیقات مستقل درباره سرکوب و تضمین دسترسی قربانیان به عدالت و جبران خسارت، از دیگر درخواستهای این سند است.
متن همچنین نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در موارد دیرپای نقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی قهری، اعدامهای فراقضایی و نابودی شواهد و محل دفن قربانیان، دخیل میداند و هشدار میدهد تداوم مصونیت، زمینه سرکوب شدیدتر را فراهم کرده است.
در همین زمینه، عفو بینالملل چهارشنبه ۲۷ آبان از مجمع عمومی خواست یک سازوکار قضایی برای پیگرد مسئولان جنایتها در ایران ایجاد کند. این سازمان، پاسخگو نشدن آمران و عاملان سرکوبهای پیشین را از عوامل تکرار کشتار معترضان دانست.
توقف اعدامها و لغو قانون تشدید مجازات جاسوسی
پیشنویس، استفاده گسترده از اعدام، بهویژه با اتهامهای امنیتی، را ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای مخالفان، منتقدان و معترضان توصیف و محکوم میکند.
این سند خواستار توقف اجرای تمامی احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات، پایان دادن به اعدام در ملاءعام، انتشار آمار تفکیکشده محکومان و اعدامشدگان و تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادههایشان است.
در پیشنویس قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده صدور حکم اعدام برای افرادی را که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند متوقف و احکام اعدام صادرشده برای این افراد را به مجازات دیگری تبدیل کند.
قطعنامه درباره اعدام بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه، محاکمههای شتابزده و ناعادلانه و اجرای حکم بدون اطلاع قبلی خانواده یا وکیل ابراز نگرانی میکند. اعمال نامتناسب این مجازات علیه اقلیتها، بهویژه بلوچها و کردها، از دیگر محورهای آن است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۲۵ آبان از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدهاند. به گفته این سازمان، دستکم پنج نفر از این افراد هنگام وقوع جرایم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند و حکم دستکم ۳۰ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
پیشنویس همچنین خواستار لغو فوری قانون تشدید مجازات جاسوسی است و درباره گسترش تعریف جاسوسی، افزایش جرایم مشمول اعدام و امکان اجرای این قانون برای رفتارهای پیش از تصویب آن هشدار میدهد.
این سند، تعریف گسترده «نفوذ» در لایحه مقابله با نفوذ خارجی را نیز نگرانکننده میداند. این تعریف میتواند ارتباطات عادی شهروندان با رسانهها، دانشگاهها، سفارتخانهها، نهادهای مدنی خارجی و سازمان ملل را جرمانگاری کند.
شکنجه، سرکوب فرامرزی و فشار بر خانوادهها
پیشنویس قطعنامه که به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل رسیده همچنین خواستار پایان دادن به شکنجه، خشونت جنسی، قطع عضو و گرفتن اعتراف اجباری، دسترسی بازداشتشدگان به وکیل انتخابی و روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان است.
این متن درباره بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی، وضعیت بحرانی زندانها و محرومسازی عمدی زندانیان از درمان، آب سالم و تماس با خانواده ابراز نگرانی میکند و خواستار تحقیق مستقل درباره مرگ در بازداشت میشود.
در بخش سرکوب فرامرزی، اقدامات جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به مخالفان، خاموش کردن صدای روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر و ارعاب خانوادههای آنان برجسته شده است.
مصادره اموال، نظارت و فشار بر بستگان داخل ایران برای ساکت کردن افراد خارج از کشور، از روشهایی است که در متن به آن اشاره شده است.
قطعنامه همچنین خواستار پاسخگویی درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین و همکاری جمهوری اسلامی با تحقیقات درباره آزار و ارعاب خانوادههای قربانیان است.
این پیشنویس، سرکوب هدفمند زنان و دختران را محکوم کرده و خواستار لغو دائمی قوانین و سیاستهای ناقض حقوق آنان، رفع موانع مشارکت سیاسی و اقتصادی و تصویب قوانین موثر علیه خشونت خانگی، زنکشی و ازدواج کودکان شده است.
در این بخش، قانون جوانی جمعیت، قانون عفاف و حجاب و دستورالعملهای اجرای حجاب اجباری در دانشگاهها از موارد نگرانی معرفی شدهاند.
رفع تبعیض علیه اقلیتهای قومی و زبانی، از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمنها، و پایان دادن به محدودیتهای آموزشی، شغلی و زبانی آنان، بخش دیگری از درخواستهاست.
این سند درباره تشدید آزار اقلیتهای دینی، بهویژه بهائیان، هشدار میدهد و خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، توقف مصادره اموال و تخریب گورستانها و رفع محرومیت از تحصیل و اشتغال میشود. یهودستیزی، حملات هدفمند به جوامع یهودی و انکار هولوکاست نیز در متن محکوم شدهاند.
پیامدهای جنگ، اخراج افغانها و حقوق معیشتی
پیشنویس هشدار میدهد جمهوری اسلامی از پیامدهای جنگ برای گسترش سرکوب استفاده میکند. در عین حال، از تمامی طرفهای درگیری میخواهد از غیرنظامیان و امدادرسانان حفاظت کنند، دسترسی سریع و بدون مانع کمکهای بشردوستانه را فراهم سازند و موارد احتمالی نقض حقوق بینالملل را مستقل و شفاف بررسی کنند.
این متن به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساختها، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب، اشاره دارد و از تلاشها برای پایان مسالمتآمیز درگیری حمایت میکند.
قطعنامه ضمن به رسمیت شناختن خدمات ایران به پناهندگان، درباره اخراج گسترده افغانها، بهویژه زنان، دختران و کودکان بدون همراه، ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصل منع بازگرداندن افراد به محل خطر شکنجه یا آزار و تعقیب شده است.
پرداخت دستمزدهای معوقه، رسیدگی به اخراجهای غیرموجه و افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی برای تامین سطح زندگی مناسب نیز از دیگر درخواستهای آن است.
قطعنامه سال گذشته کمیته سوم با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع تصویب شده بود و بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی تمرکز داشت.
متن امسال از دبیرکل سازمان ملل میخواهد در نشست بعدی مجمع عمومی، درباره میزان اجرای قطعنامه و گزینهها و توصیههای لازم برای بهبود اجرای آن گزارش دهد.
پس از تصویب در کمیته سوم، پیشنویس قطعنامه برای بررسی و تصویب نهایی به نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع میشود و کشورهای عضو درباره آن تصمیم میگیرند.
انتظار میرود پیشنویس قطعنامه ایران در دسامبر ۲۰۲۶ برای تصویب نهایی به رای گذاشته شود.