با این حال، خانم لاگارد که وابستگی حزبی شفافی نیز ندارد تا پایان دوران ماموریت خود بهعنوان رئیس بانک مرکزی اروپا در فوریه ۲۰۲۷ یعنی تنها دو ماه پیش از برگزاری دور نخست انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، ملزم به رعایت اصل بیطرفی سیاسی است.
توجه افکار عمومی به گام بعدی لاگارد در حالی رو به افزایش است که این وزیر اسبق دولت فرانسه میتواند چهرهای بالقوه برای گردهمآوردن و اتحاد اردوگاه چندپاره میانهروها تلقی شود؛ آنهم در فضای سیاسی بهشدت دوقطبی کنونی و در شرایطی که تنها پنج ماه به انتخابات ریاستجمهوری زمان باقی مانده است.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که پایگاه حامیان لاگارد عمدتا به قشر تحصیلکرده و نخبگان محدود میشود و مقبولیت فعلی رئیس بانک مرکزی اروپا نه نشاندهنده اشتیاق واقعی جامعه به نامزدی احتمالی او، بلکه بازتابی از سردرگمی و بیهدفی جناح راست فرانسه است.
اگرچه لاگارد هنوز ورود رسمی خود به رقابتها را اعلام نکرده اما نظرسنجی منتشرشده از سوی «پولیتیکو» در ۱۱ نوامبر نشان میدهد که اقبال عمومی به او همتراز با ادوار فیلیپ، نخستوزیر اسبق راست میانه است. در سنجش انفرادی آرای این دو چهره در تقابل با دیگر رقبا، آنها بهترتیب ۱۳.۵ و ۱۴ درصد از آرای احتمالی را به خود اختصاص دادند.
نظرسنجیهای کنونی حاکی از پیشتازی مارین لوپن از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و ژان-لوک ملانشون از جناح چپ رادیکال «فرانسه تسلیمناپذیر» است؛ رویدادی که شکافهای عمیق حاکم بر منظومه سیاسی این کشور را برجسته میسازد.
بر پایه نظرسنجی موسسه «ایفوپ-فیدوسیال» در ۱۸ نوامبر، این دو نامزد بهترتیب حدود ۳۲ تا ۳۴ درصد و ۱۷ تا ۱۹.۵ درصد آرا را در اختیار دارند. در این میان، نامزدهای جناح چپ سنتی، راست و میانه برای تثبیت موقعیت خود با چالشی جدی دستبهگریباناند.
لاگارد پیش از ریاست بر بانک مرکزی اروپا، سکاندار صندوق بینالمللی پول بود و بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در دوران ریاستجمهوری نیکلا سارکوزی در مقام وزیر اقتصاد فرانسه فعالیت میکرد.
او روز ۲۹ اکتبر، همزمان با اعلام تصمیم خود برای کنارهگیری زودهنگام از بانک مرکزی اروپا تصریح کرد که مایل است آزادی عمل کافی برای «ورود به مسائلی فراتر از سیاستهای پولی» داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه گمان نمیکند بیطرف بماند، افزود دغدغه حقیقت را دارد؛ حقیقتی که به گفته خانم لاگارد «اغلب در پی تحریف و روایتهای نادرست آسیب دیده و مخدوش میشود.»
با این وجود، او تا پایان ماموریت رسمی خود در بانک مرکزی اروپا در فوریه ۲۰۲۷همچنان متعهد به حفظ بیطرفی سیاسی خواهد بود.
کریستین لاگارد ماه ژوئیه گذشته در پاسخ به پرسش یورونیوز پیرامون نامزدی احتمالیاش گفت: «من نامزد هیچ منصبی نیستم اما شدیدا تاکید دارم که از اروپا محافظت شود و این اتحادیه همواره چارچوبی برای فعالیت کشورهای عضو از جمله فرانسه فراهم میکند.»
روزنامه سوئیسی «نویه زوریشر زایتونگ» ماه اوت گزارش داد که در جریان یکی از نشستهای هیئتمدیره مجمع جهانی اقتصاد در نزدیکی ژنو، از لاگارد بهعنوان «نامزد احتمالی» برای هدایت این مجمع نام برده شده است. این رسانه به نقل از منابع ناشناس نوشت لاگارد به عنوان عضو هیئتامنای مجمع، ضمن تشکر از اعتماد اعضا اعلام کرده که «آماده خدمت است.»
وی یک ماه بعد در گفتوگو با روزنامه فرانسوی «لا کروآ»، کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری را «ایده چندان مناسبی ندانست» و اظهار داشت: «مسئله سرزندگی، انرژی و توان جسمانی مطرح است. در چنین تعهداتی، حسی گریزناپذیر از فداکاری نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه من ۷۰ سالهام.»
به گفته برونو کوتره، پژوهشگر موسسه «سویپوف» و استاد دانشگاه سیانسپو پاریس، موقعیت فعلی لاگارد در نظرسنجیها بیش از آنکه نشاندهنده اقبال عمیق جامعه به ریاستجمهوری او باشد، نشاندهنده «سردرگمی جناح راست فرانسه» است.
به باور او، لاگارد میتواند با آن گروه از رایدهندگان میانهرو و محافظهکاری که «از امنیت مالی برخوردارند، تحصیلکردهاند و نگران بدهیهای دولتی هستند» ارتباط برقرار کند؛ در حالی که بخش دیگری از بدنه رایدهندگان «احتمالا سوابق او را دنبال نکردهاند و شناخت دقیقی از او ندارند.»
سوابق گسترده لاگارد در صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا ممکن است از سویی شایستگیهای او را در نگاه گروهی از رایدهندگان تقویت کند، اما از سوی دیگر، این ذهنیت منفی را در نزد دیگران دامن میزند که او «تکنوکراتی» بیگانه با زندگی روزمره و مشکلات تودههای مردم است؛ انتقادی که همواره متوجه امانوئل ماکرون نیز بوده است.
کوتره معتقد است اعتبار بینالمللی لاگارد میتواند کارکرد شمشیر دولبه را داشته باشد، زیرا «مردم او را بخشی از طبقه نخبه و تکنوکراتی میدانند که از نظر جامعه، مقصر وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی است.» وی میافزاید: «او پانزده سال اخیر را در خارج از کشور بوده و در نهادهای معتبر بینالمللی حقوقهای بالایی دریافت کرده است؛ از این رو توانایی او در درک واقعی رأیدهندگان و جامعه فرانسه با تردید مواجه است.»
برنار دولز، استاد علوم سیاسی در دانشگاه پانتئون-سوربن پاریس در گفتوگو با یورونیوز تصریح کرد که حضور احتمالی لاگارد در میدان رقابت، «هیچ رایی از سبد ملانشون یا لوپن کم نخواهد کرد.»
به اعتقاد او، لاگارد بیشتر میتواند نظر رایدهندگانی را جلب کند که حامی گابریل اتلِ میانهرو یا ادوار فیلیپِ محافظهکار هستند؛ چهرههایی که هر دو پیشتر در دولتهای ماکرون در جایگاه نخستوزیر خدمت کردهاند.
دولز خاطرنشان کرد: «چالش کلیدی پیشروی هر نامزدی از جناح میانه و محافظهکار در شرایط فعلی، توسعه پایگاه رأی خود به فراتر از حامیان سنتی است؛ مسئلهای بسیار دشوار که حتی نامزدهای شاخصی چون گلوکسمن، فیلیپ، اتل، روتایو و دیگر چهرههای سرشناس نیز در دستیابی به آن با سختی روبهرو هستند.»
چشمانداز سیاسی فرانسه طی دهه گذشته دستخوش دگرگونیهای ساختاری شده است؛ این فرآیند با به قدرت رسیدن امانوئل ماکرون میانهرو در سال ۲۰۱۷ شتاب گرفت؛ شخصیتی که با تاسیس جنبش خود، مرزهای سنتی میان چپ و راست را فروریخت.
در وضعیتی که بلوکهای میانه و محافظهکار برای بهبود جایگاه خود تلاش میکنند، همچنان بر سر امکان برگزاری یک انتخابات درونحزبی جهت معرفی نامزدی واحد اختلافنظر دارند. عمده مناقشات، پیرامون ورود چهرههای راستگرای سنتی به این سازوکار انتخاباتی متمرکز شده است.
از آنجا که لاگارد تاکنون نامزدی خود را بهطور رسمی اعلام نکرده و مانیفست مکتوبی نیز ارائه نداده، مواضع کلان او بهجز رویکرد شفافِ اروپاگرا، تاکید بر انضباط مالی و اصلاحات ساختاری، همچنان در پردهای از ابهام قرار دارد.
با این وجود، بحران فزاینده مالی و حجم سنگین بدهیهای عمومی به یکی از کانونهای اصلی مناقشات کارزار انتخابات تبدیل شده است؛ بهویژه در شرایطی که دولت میکوشد لایحه بودجه ۲۰۲۷ را در پارلمانی متکثر و دچار چنددستگی به تصویب برساند. اقدامات ریاضتی پیشنهادی دولت، در بحبوحه ناآرامیهای اجتماعی گسترده، اعتراضات تند احزاب اپوزیسیون و اتحادیههای کارگری را در پی داشته است.
این تحولات همزمان با اعتراضاتی جریان دارد که ابتدا از مدارس متوسطه کلید خورد و سپس تحت تاثیر بحران هزینههای معیشتی و جهش بهای انرژی که به واسطه جنگ ایران و انسداد تنگه هرمز تشدید شده، به جنبشی سراسری بدل گشته است.
برنار دولز تاکید دارد که «تصمیمگیرندگان و بازیگران اقتصادی در داخل و خارج از فرانسه، روی کار آمدن شخصیتی کاریزماتیک را به مثابه یک ناجی اقتصادی انتظار میکشند.»
لاگارد ماه سپتامبر از طرح ملانشون مبنی بر بخشش قسمتی از بدهیهای فرانسه نزد بانک مرکزی اروپا بهشدت انتقاد کرد و هشدار داد که چنین رویکردی علاوه بر نقض قوانین معاهدات اتحادیه اروپا، اعتماد بازارهای مالی را سلب خواهد کرد.
از طرفی، احتمال پیروزی مارین لوپن بازارهای مالی را دچار تلاطم کرده است؛ بازار نگران است راهبردهای اقتصادی وی برنامههای کاهش بدهی عمومی فرانسه را متوقف کرده، هزینههای استقراض را بالا ببرد و موج تازهای از بیثباتی را در سراسر منطقه یورو رقم بزند.