بررسی کمیسیون نشان میدهد مجارستان ۱۲۶ مورد از ۱۲۷ شرط تعیینشده را برآورده کرده، اما یکی از شروط مربوط به مالیات را تنها بهطور جزئی اجرا کرده است.
هنوز مشخص نیست به همین دلیل چه مبلغی از پرداختی مجارستان کسر خواهد شد. با این حال، یکی از مقامهای کمیسیون که نخواست نامش فاش شود، به یورونیوز گفت: «پیامد مالیِ اجرا نشدن کامل این شرط، بسیار ناچیز خواهد بود.»
این تصمیم گامی مهم در آزادسازی منابع مالی اتحادیه اروپاست که به دلیل نگرانی درباره حاکمیت قانون و فساد مسدود شده بودند و موفقیتی قابلتوجه برای دولت پتر مجار، نخستوزیر مجارستان، محسوب میشود.
پتر مجار که در انتخابات آوریل با پیروزی قاطع به قدرت رسید، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود منابع مالی مسدودشده اتحادیه اروپا در دوران ۱۶ ساله نخستوزیری ویکتور اوربان را آزاد کند.
او و اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ماه مه بر سر نقشه راهی برای آزادسازی ۱۶٫۴ میلیارد یورو توافق کردند؛ منابعی که به دلیل نگرانی از عملکرد دولت پیشین در زمینه حاکمیت قانون و فساد، پرداخت آنها متوقف شده بود.
از این مبلغ، ۱۰ میلیارد یورو به صندوق احیای اقتصادی اتحادیه اروپا پس از همهگیری کرونا تعلق دارد که دوره فعالیت آن اواخر امسال به پایان میرسد. برای آنکه این پول تا پایان سال پرداخت شود، مجوز پرداخت باید تا پایان نوامبر صادر شود.
مجارستان اواخر اوت اعلام کرد پس از تاخیرهای طولانی در دوران اوربان، الزامات اتحادیه اروپا برای دریافت این منابع را برآورده کرده است. کمیسیون اروپا نیز پس از آن بررسی صحت اجرای تعهدات را آغاز کرد.
مجارستان موظف بود علاوه بر بیش از ۱۲۷ هدف دیگر، ۲۷ شرط اساسی موسوم به «ابرنقاط عطف» را نیز محقق کند. پارلمان این کشور در طول تابستان بیش از ۱۰۰ قانون را اصلاح کرد که بیشتر آنها به استقلال دستگاه قضایی و اقدامات مبارزه با فساد مربوط میشدند.
نسخه اصلاحشده برنامه ملی بازیابی مجارستان همچنین شامل سرمایهگذاری برای نوسازی شبکه برق، شبکه راهآهن و واحدهای مسکونی اجارهای این کشور است.
پس از ارزیابی مثبت کمیسیون، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید با پرداخت این منابع موافقت کنند. بنا بر اطلاعات یورونیوز، انتظار میرود تصمیم آنها مثبت باشد.
کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر نیز پس از اصلاحات دولت مجار در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، با آزادسازی ۴٫۲ میلیارد یورو از منابع مسدودشده صندوقهای انسجام موافقت کرده بود؛ صندوقهایی که هدف آنها کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی میان مناطق اتحادیه اروپاست.
با این حال، ۲٫۲ میلیارد یوروی دیگر همچنان به دلیل نگرانیهای مربوط به آزادی دانشگاهی و حقوق اقلیت الجیبیتیآیپلاس مسدود مانده است. دولت مجارستان هنوز مدارکی مبنی بر اجرای اصلاحات مربوط به این موارد ارائه نکرده است.