جنگ، تحریم و محاصرهٔ هوایی و دریایی آمریکا هزینهٔ رساندن قطعات وارداتی به خطوط تولید خودرو در ایران را تا چند برابر افزایش داده است. کارشناسان حوزهٔ خودرو میگویند سهم هزینۀ لجستیک، که پیشتر حدود ۲ تا ۳ درصدِ ارزش محموله بود، اکنون به حدود ۱۵ درصد رسیده است و ممکن است تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
طولانیتر شدن مسیرهای حمل و تأخیر در ترخیص، هم هزینهٔ تأمین قطعه را بالا برده و هم خودروسازان را برای جلوگیری از توقف خطوط تولید نیازمند نقدینگی بیشتر کرده است. این فشار در حالی بر کارخانهها وارد میشود که تولیدکنندگان خواستار بازنگری در نرخ فروش شدهاند و قیمت شماری از خودروهای داخلی در بازار آزاد نیز افزایش یافته است.
حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، ارزش مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را بهازای هر خودرو حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دلار برآورد کرده است. با افزایش هزینۀ جابهجایی این اقلام، حتی اگر بهای خرید قطعه از تأمینکنندهٔ خارجی ثابت بماند، هزینۀ تحویل آن به کارخانه بالا میرود. اثر این افزایش بر قیمت تمامشدهٔ هر خودرو به سهم قطعات و مواد وارداتی در تولید آن مدل بستگی دارد.
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قطعه گرانتر و دیرتر به خط تولید میرسد
به گفتهٔ مقیسه، اختلال در تأمین داخلی برخی اقلام خودروسازان و قطعهسازان را به واردات بخشی از مواد اولیه و قطعات لازم از کشورهایی مانند چین و از مسیرهای زمینی سوق داده است. معطلی محمولهها در مرز و گمرک، برنامهٔ تحویل قطعات به کارخانه را بر هم میزند. تولیدکنندهای که میخواهد خط مونتاژ را فعال نگه دارد، باید بخشی از قطعات را زودتر سفارش دهد یا موجودی انبارش را بیشتر کند. در هر دو حال، پول بیشتری برای مدتی طولانیتر در خرید و نگهداری قطعه حبس میشود.
کمبود حتی یک قطعه میتواند تحویل خودرویی را عقب بیندازد که بخش عمدهٔ هزینۀ ساخت آن پرداخت شده است. دبیر انجمن قطعهسازان همگن نیز مشکلات تأمین قطعه را از عوامل افزایش تعداد خودروهای ناقص دانسته است. هر دستگاهی که تا زمان رسیدن قطعه در کارخانه میماند، بخشی از سرمایهٔ در گردش خودروساز را درگیر میکند و زمان وصول درآمد فروش را عقب میاندازد. این تأخیر تأمین مالی سفارش بعدی را هم دشوارتر میکند.
صورتهای مالی سایپا بخشی از این فشار را نشان میدهد. بر اساس گزارشهای عملکرد ششماههٔ نخست ۱۴۰۵، درآمد عملیاتی سایپا در مقایسه با دورهٔ مشابه سال قبل حدود ۲۶ درصد کاهش یافت، اما بهای تمامشدهٔ کالای فروشرفته نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرد و به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. مواد مستقیم مصرفی بیش از ۸۵ درصد هزینهٔ تولید گزارششده بود و هزینههای مالی شرکت نیز تقریباً دو برابر شد و زیان سایپا از ۳۳ هزار میلیارد تومان عبور کند. به بیان دیگر، سایپا در دورهای که درآمد کمتری داشت، هم برای تولید و هم برای تأمین منابع مالی هزینهٔ بیشتری پرداخت.
اختلاف بر سر نرخ کارخانه، جهش قیمت در بازار آزاد
خودروسازان افزایش بهای نهادهها و فاصلهٔ میان درآمد فروش و هزینۀ تولید را مبنای درخواست اصلاح قیمتها قرار میدهند. اختلاف با نهادهای تنظیم بازار بر سر میزان افزایش و زمان اجرای آن و مرجع اعلام قیمت است. در آذر ۱۴۰۰، پس از لغو افزایش اولیهٔ قیمتها، موضوع به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد پس از آن ایرانخودرو و سایپا افزایش ۱۸ درصدی قیمت را اعلام کردند.
چند سال بعد، در آذر ۱۴۰۴، سازمان حمایت با درخواست افزایش قیمت ایرانخودرو موافقت نکرد. در بهمن همان سال نیز پس از اعلام قیمتهای جدید از سوی شرکت، سخنگوی سازمان تعزیرات گفت مراحل قانونی افزایش طی نشده است. هرچند به نظر میرسد افزایش قیمت به مرحلهای رسیده است که مخالفتهای ستاد تنظیم تأثیری بر تصمیم خودروسازان ندارد.
سازمان حمایت در آبان ۱۴۰۵ از تهیۀ پیشنویس شیوهٔ جدید قیمتگذاری خبر داد و اعلام کرد بررسی درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام میشود. سخنگوی شورا نیز به رسانهها گفت تغییر رسمی در دستورالعمل اعمال نشده است. طبق ضوابط موجود، رتبهٔ رقابتپذیری محصول هم بر امکان تغییر قیمت اثر دارد و خودرویی که پایینترین رتبه را بگیرد تا زمان ارتقای رتبه مجاز به دریافت قیمت جدید نیست.
در بازار آزاد، قیمتها با سرعت دیگری تغییر کردند. بررسی قیمت ۱۸ خودرو پرتقاضای داخلی در فاصلهٔ ششم مهر تا ششم آبان ۱۴۰۵ از افزایش ۲۷۵ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در این نمونه حکایت دارد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در همان بازه حدود ۳۶ درصد گران شد. در همین حال، فهرست قیمت مصرفکنندهٔ ایرانخودرو در آبان برای برخی محصولات، از جمله تارا دستی، تغییری ثبت نکرد.
خریدارانی که به عرضۀ کارخانه دسترسی ندارند، حتی در دورهای که نرخ رسمی برخی مدلها ثابت مانده است، با افزایش قیمت بازار مواجه میشوند.
کیفیت خودرو زیر فشار، خریدار بدون کارنامۀ قابل مقایسه
اختلال در تأمین قطعه و کمبود نقدینگی میتواند منابع در دسترس کارخانه برای آزمون قطعات، رفع عیوب تکرارشونده و نوسازی خط تولید را محدود کند. سنجش میزان افت کیفیت به آمار خرابیها، مراجعات دورهٔ ضمانت و زمان انتظار برای تعمیر به تفکیک مدل و دورهٔ تولید نیاز دارد. به گزارش رسانهها، آخرین مجموعهٔ گزارشهای عمومی و منظم ارزیابی کیفی خودروهای داخلی به آذر ۱۴۰۰ بازمیگردد. این وقفه بررسی روند کیفیت یک مدل در دورههای مختلف تولید و مقایسهٔ محصولات شرکتها را دشوار کرده است.
برای خریدار، هزینهٔ خودرو به مبلغ پرداختی در کارخانه یا بازار محدود نمیشود. مراجعههای مکرر به تعمیرگاه، انتظار برای تأمین قطعه و روزهایی که نمیتوان از خودرو استفاده کرد هزینۀ مالکیت را بالا میبرد. این در حالی است که خودروسازان برای افزایش نرخ فروش به رشد هزینۀ قطعه و تولید استناد میکنند، اما پاسخگوی مشکلات کیفیت، تاخیر در تحویل و نارضایتی فزایندهٔ خریداران نیستند.