دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از مصادره اموال و داراییهای ۵۰ نفر به اتهام آنچه «اقدامات ضد امنیتی» خوانده، خبر داده است. او نه هویت این افراد را اعلام کرده و نه توضیح داده است که چه اتهاماتی علیه آنها مطرح شده و چه اموالی مصادره شده است.
این اقدام در ادامه روند توقیف و مصادره داراییهای شهروندان در ایران صورت میگیرد که همزمان با جنگ ۴۰ روزه در سال ۱۴۰۵ شدت گرفت و پس از آن نیز ادامه یافت.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی این اقدامات را با استناد به قوانین مرتبط با جاسوسی، همکاری با کشورهای متخاصم و اقدام علیه امنیت کشور توجیه میکنند. با این حال، در پرونده ۵۰ نفر در شهرستان ری مشخص نیست که آیا حکم قطعی دادگاه برای مصادره صادر شده یا اموال همچنان در مرحله توقیف قرار دارند.
مقامهای قضایی اعلام کردهاند که اموال مصادرهشده پس از صدور احکام نهایی، برای جبران خسارتهای جنگ و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده هزینه خواهد شد. با این حال، تاکنون گزارش عمومی و شفافی از ارزش اموال مصادرهشده و نحوه هزینهکرد آنها ارائه نشده است.
منتقدان میگویند تعریف گسترده اتهاماتی مانند «همکاری با دشمن» و «اقدام علیه امنیت ملی» میتواند زمینه برخورد اقتصادی با مخالفان سیاسی را فراهم کند.
بر اساس اصول دادرسی، مصادره قطعی اموال مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم قانونی است. توقیف دارایی پیش از صدور حکم نیز باید امکان اعتراض و پیگیری حقوقی داشته باشد.
در پرونده تازه شهرستان ری، دادستانی حتی مشخص نکرده است که ۵۰ نفر مورد اشاره بازداشت شدهاند، در ایران حضور دارند یا در خارج از کشور زندگی میکنند. همچنین روشن نیست این افراد امکان دفاع از خود و اعتراض به تصمیم قضایی را داشتهاند یا خیر.
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید