در لیسبون، کارگران با وجود بارندگی شدید به خیابانها آمدند و در پاریس نیز اتحادیههای کارگری، فعالان جنبش جلیقهزردها و گروههای جوانان گرد هم جمع شدند.
در فرانسه، اعتراضها با محوریت هزینههای زندگی، حقوق دانشجویان و خشونت پلیس برای ششمین شنبه پیاپی برگزار شد؛ هرچند شمار شرکتکنندگان در مقایسه با هفته قبل بهطور محسوسی کاهش یافته بود.
در راهپیمایی پاریس که از میدان جمهوری به سوی میدان ملت برگزار شد، معترضان پرچمهایی در دست داشتند و برخی تیشرتهایی با نشان اتحادیههای کارگری پوشیده بودند. شماری دیگر نیز با جلیقههای زرد، نماد جنبش اعتراضی این کشور، در تجمع حضور یافتند.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در مجموع ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر در تظاهرات سراسر کشور شرکت کردند که ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها در پاریس بودند. برگزارکنندگان اما شمار شرکتکنندگان را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کردند و گفتند ۴۵ هزار نفر در پایتخت به خیابانها آمده بودند.
یک هفته پیش از این، مقامهای فرانسوی شمار معترضان را در سراسر کشور ۱۰۶ هزار نفر اعلام کرده بودند؛ رقمی که برگزارکنندگان آن را ۲۰۰ هزار نفر برآورد کردند.
در شهر لیون فرانسه، با وجود ممنوعیت برگزاری تظاهرات در بخش وسیعی از شهر، گروههایی از تظاهرکنندگان بدون مجوز تلاش کردند تا به مرکز شهر برسند که پلیس این گروهها را با استفاده از گاز اشکآور متفرق کرد.
در مارسی نیز بنا بر اعلام پلیس، ۴۶۰۰ نفر در اعتراضها شرکت کردند؛ رقمی که با هفته گذشته برابر بود. راهپیمایی در ادامه به دو گروه تقسیم شد و یکی از آنها به تجمعی بدون مجوز ادامه داد.
حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و مأموران امنیتی در سراسر فرانسه مستقر شده بودند. تظاهرات عمدتاً مسالمتآمیز برگزار شد، هرچند موارد پراکنده خشونت، از جمله در مارسی، گزارش شد.
این دور از اعتراضها همزمان با هشتمین سالگرد آغاز جنبش جلیقهزردها برگزار شد؛ جنبشی که در نوامبر ۲۰۱۸ در واکنش به افزایش مالیات سوخت شکل گرفت و سپس به اعتراض گستردهتری علیه هزینههای زندگی و نابرابری اجتماعی تبدیل شد.
در پرتغال، هزاران کارگر در خیابانهای لیسبون راهپیمایی کردند و خواستار افزایش دستمزدها و مستمریها، مسکن مقرونبهصرفهتر و بهبود خدمات عمومی شدند. این تجمع را بزرگترین کنفدراسیون اتحادیههای کارگری پرتغال، «سیجیتیپی-این» (CGTP-IN)، سازماندهی کرده بود و با وجود بارندگی شدید برگزار شد.
معترضان از شهرهای مختلف کشور خود را به پایتخت رسانده بودند؛ قطارهای ویژهای از پورتو به لیسبون آمدند و اتوبوسهایی نیز شرکتکنندگان را از شهرهایی مانند آویرو و فارو منتقل کردند.
این اتحادیه از دولت خواست برای کاهش فشارهای مالی بر خانوارها اقدام کند. کاهش قیمت کالاها و خدمات ضروری و اتخاذ تدابیری برای دسترسی آسانتر به مسکن از جمله مطالبات اصلی معترضان بود.
کنفدراسیون CGTP-IN در ویدئویی تبلیغاتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، به نقل از یکی از معترضان میگوید: «آنها درباره اقتصاد حرف میزنند، اما نمیدانند یعنی چه که آدم برای پرداخت اجارهخانه و قبض برق باید یک سنت یک سنت حساب کند. نمیدانند یعنی چه که کسی مجبور شود بین خرید دارو و تهیه غذا یکی را انتخاب کند.»
بسیاری از معترضان میگفتند درآمدشان دیگر برای تأمین هزینههای روزمره، بهویژه مسکن، مواد غذایی و انرژی کافی نیست. این تجمع همچنین بازتابدهنده نارضایتی فزاینده از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۲۰۲۷ و نحوه مدیریت خدمات عمومی بود.
اتحادیه CGTP-IN علاوه بر راهپیمایی سراسری روز شنبه در لیسبون، برای سهشنبه ۲۴ نوامبر نیز تجمعی در برابر مجلس جمهوری فراخوانده است؛ تجمعی که همزمان با رأیگیری نهایی درباره لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.
اگرچه اعتراضها در پرتغال و فرانسه جداگانه سازماندهی شده بودند، اما مطالبات مشترکی داشتند که مهمترین آنها کاهش قدرت خرید مردم و دشواری دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه بود.
در پرتغال، قیمت خانه از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شده و اجارهبهای قراردادهای جدید نیز بهشدت افزایش یافته است. بر اساس دادههای یورواستات، متوسط درآمد سالانه در این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۷ درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بود.
این تظاهرات یک روز پس از موج گستردهتری از اعتراضهای دانشجویان و کارگران در بیش از ۲۰ کشور اروپایی برگزار شد؛ تجمعهایی که روز جمعه ۲۰ نوامبر در کشورهای مختلف جریان داشت.
در بارسلون نیز هزاران نفر روز شنبه به خیابانها آمدند. پلیس شمار شرکتکنندگان را حدود سه هزار نفر و برگزارکنندگان آن را پنج هزار نفر اعلام کردند. معترضان خواستار مسکن ارزانتر، تأمین مالی بهتر آموزش عمومی و تقویت خدمات عمومی شدند.
در مادرید، تجمع جداگانهای با محوریت نحوه رسیدگی به سالمندان در خانههای سالمندان در دوران همهگیری کووید-۱۹ برگزار شد.
شرکتکنندگان در این تجمع خواستار اجرای عدالت درباره مرگ ۷۲۹۱ سالمندی شدند که در جریان موج نخست همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ در خانههای سالمندان جان باختند.
این اعتراض با همکاری جنبش «مارئا دِ رِسیدِنسیاس» (جنبش خانههای سالمندان) برگزار شد و معترضان خواستار روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت خانواده قربانیان شدند.
آنها همچنین پروتکلهای جنجالی دولت منطقهای به ریاست ایزابل دیاز آیوسو را محکوم کردند؛ پروتکلهایی که انتقال برخی از ساکنان سالمند خانههای سالمندان به بیمارستانها را در دوران همهگیری محدود میکرد. معترضان خواستار آن شدند که خانههای سالمندان بهطور کامل تحت مالکیت و مدیریت بخش عمومی قرار گیرند.
منتقدان این تدابیر را تبعیضآمیز توصیف کردهاند، اما دولت منطقهای از نحوه مدیریت بحران دفاع کرده است.
این اعتراض که با همکاری جنبش «مارئا ده رسیدنسیاس» سازماندهی شده بود، خواستار حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و خانوادههای آنها شد.
معترضان پروتکلهای بحثبرانگیزی را محکوم کردند که در دوران دولت منطقهای ایزابل دیاس آیوسو، امکان انتقال برخی از ساکنان سالمند خانههای سالمندان به بیمارستانها را در دوران همهگیری محدود کرده بود. آنها همچنین خواستار آن شدند که خانههای سالمندان به طور کامل در مالکیت و اداره عمومی باشند.