به گزارش روزنامه لوموند، هوگ موتو، از مقامهای ارشد پیشین وزارت کشور فرانسه که اکنون استاندار منطقه سانتر-وال دو لوآر است، مظنون به انتقال اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات قضایی مربوط به تامین مالی کارزارهای انتخاباتی حزب اجتماع ملی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ است.
این پرونده در حالی مطرح شده که کمتر از شش ماه تا انتخابات ریاستجمهوری فرانسه باقی مانده و حزب مارین لوپن بار دیگر با جنجالی تازه روبهرو شده است.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز جمعه ۲۰ نوامبر تایید کرد که تحقیقات رسمی درباره این موضوع آغاز شده و او موتو را برای ارائه توضیحات احضار کرده است.
دادستانی پاریس نیز به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که تحقیقات درباره احتمال نقض محرمانگی حرفهای، افشای اسرار تحقیقات قضایی و استفاده از اطلاعات بهدستآمده از این تخلفات در جریان است.
دادستانی تاکید کرد که تاکنون هیچ فردی رسما تحت پیگرد کیفری قرار نگرفته است. با این حال، ماموران تحقیق روز ۹ نوامبر دفتر مرکزی حزب اجتماع ملی را بازرسی کردهاند.
مارین لوپن هنوز درباره این پرونده اظهارنظر نکرده است.
اما وزیر کشور فرانسه در گفتوگو با شبکه بیافام تیوی گفت: «اگر این موارد تایید شوند، بیتردید بسیار مهم خواهند بود.»
این تحقیقات به مجموعه جنجالهایی افزوده شده که در ماههای اخیر حزب اجتماع ملی را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری فرانسه تحت فشار قرار داده است.
در ماه سپتامبر، ژوردان باردلا، سیاستمدار ۳۱ ساله و گزینه مورد نظر لوپن برای نخستوزیری در صورت پیروزی انتخاباتی، به اظهارنظرهای یهودستیزانه در دوران جوانی و عضویت اولیه در حزب متهم شد. باردلا با قاطعیت انتساب این اظهارات را که وبسایت تحقیقی مدیاپار منتشر کرده بود، رد کرد.
مارین لوپن ۵۸ ساله نیز با مشکلات قضایی روبهروست. او در ماه ژوئیه، پس از محکومیت در پرونده اختلاس، به یک سال حبس خانگی با نظارت پابند الکترونیکی محکوم شد.
لوپن به عالیترین مرجع قضایی فرانسه فرجامخواهی کرده و معتقد است که مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی نخواهد شد.
با وجود این مشکلات حقوقی و قضایی، مارین لوپن همچنان در نظرسنجیهای انتخابات ریاستجمهوری سال آینده فرانسه برای جانشینی امانوئل ماکرون پیشتاز است.